الجمارك السورية تضرب و توجع.. والتجار يستغيثون و ينتقدون : إنخرب بيتنا !!

الجمارك السورية تضرب و توجع.. والتجار يستغيثون و ينتقدون : إنخرب بيتنا !!

“سورية دولة خالية من المواد المهربة مع نهاية العام الجاري” بهذه الكلمات أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بدء تنفيذ خارطة طريق مكافحة التهريب التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات السورية بدلاً عن المستوردة، قاضياً بذلك على آمال التجار في التهرب الضريبي وتجارة البضائع الغير مشروعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، في وقت سابق، عن مصادر جمركية اطلاق “حالة الاستنفار المعلنة بشكل واضح داخل كل مفاصل العمل الجمركي هدفها الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إغراق أسواقنا المحلية بمنتجات وبضائع مجهولة المصدر والمنشأ أو مهربة، أو محاولة خلق اقتصاد مواز لاقتصادنا الوطني، أو الإضرار بشكل أو بآخر بالصناعي والتاجر والمستورد”.

وعلى هامش جلسة المكاشفة بين الصناعيين والحكومة التي عقدت أمس الاثنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءاً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات.

كما أعلنت المديرية العامة للجمارك أمس، عن إغلاق وتغريم عدد من المحال التجارية في كل من دمشق وطرطوس وحلب واللاذقية وحمص لضبط بضائع مهربة ذات منشأ أجنبي وخاصة تركية فيها، وتمكنت المديرية من تحصيل مبلغ 6 مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب منذ بداية الحملة لحد الآن.

الحملة الشديدة التي تقوم بها مديرية الجمارك تعرضت لانتقادات التجار الذين اعتبروا أن هذه الحملة قد “خربت بيوتهم” وتسببت بكساد البضائع المهربة المخزنة لديهم، كما أنهم باتوا يلجأون لبيع المنتج الوطني بدلاً عن الأجنبي المهرب.

وطالب التجار الحكومة بتحسين جودة المنتج الوطني قبل ضبط التهريب، فالمنتج الوطني “على قده” وغير قادر على إرضاء المستهلك السوري، وذلك بحسب تعبير أحد تجار مواد التجميل في سوق الصالحية بدمشق.

وأكد التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه في حديثه لـ “بزنس 2 بزنس سورية”، أنه بالرغم من أن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، إلا أنه لا مفر منه بسبب تدني جودة الرديف المحلي، الذي فقد المواطن ثقته به، وهذه الحالة تشمل كافة السلع من محلات الألبسة، ومتاجر مواد التجميل، ومحلات بيع الأغذية والمنظفات والمعلبات والزيوت وحتى البسكوت والشيبس.

وتابع التاجر في حديثه لـ “بزنس 2 بزنس سورية”: “قبل أن يطالب الصناعيون بترشيد الاستيراد وضبط التهريب، يجب عليهم أن يرفعوا من سوية وجودة الإنتاج، فلا زالت نسبة كبيرة من المستهلكين يفضلون شراء سلعة من إنتاج خارجي على شراء السلعة المصنعة محلياً، سواء كانت مستوردة أم مهربة، بالرغم من الميزات التي تتمتع بها السلعة المحلية وانخفاض ثمنها مقارنة بالمستوردة، أما البضاعة المهربة فيقبل الناس على شرائها لرخص ثمنها مع أنها غير مكفولة أيضاً لكن يكفي أن تقول أمام الزبون أن هذا المنتج تركي مثلاً ليقبل على شرائه، وذلك بسبب جودة المنتج”.

الجدير بالذكر أن الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات قد أدت الى ازدهار تهريب البضائع والسلع بشكل كبير، ما أدى الى شكاوى من قبل الصناعيين من هذه الظاهرة المتفاقمة مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة لحماية الاقتصاد الوطني، فيما يشير مراقبون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في جودة المنتج الوطني وليس بالترويج له، لذلك يجب أن تتضمن الحلول إصلاحاً جذرياً في الإنتاج الوطني ليتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار التي تمر بها البلاد.

بزنس2 بزنس