نوع جديد من الحرب على سوريا و 7 طرق لمواجهتها!

نوع جديد من الحرب على سوريا و 7 طرق لمواجهتها!

يستحوذ مصطلح «الحرب الاقتصاديّة» على اهتمام الكثير من الباحثين والمتابعين والمعنيين في الحدث السوريّ اليوم، وذلك بالتزامن مع بروز أزمة توريد العديد من المواد الرئيسة، وتأمين تدفقها إلى السوق السوريّة، وما رافقها من حالة استياء في الشَّارع، كانت مواقع التواصل الاجتماعيّ مسرحاً لها.

ترافَقَ ذلك مع إصدار الاتحاد الأوروبيّ عقوبات أحادية الجانب بحقّ عدد من رجال الأعمال في سورية، والحديث عن مشروع قانون «قيصر» الأمريكي الذي يفرض عقوبات أحادية الجانب، موسّعة، تطول كلَّ من يتعامل مع سورية، اقتصادياً وسياسياً.

إنَّ متابعة تطورات الحدث السوريّ بعد ثماني سنوات، يضعنا أمام مرحلة جديدة من التصعيد في محاور الحرب الهجينة، فبعد تراجع شدّة التصعيد في المجالات العسكرية والسياسية؛ كان خيار التصعيد في المحور الاقتصاديّ كفيلاً بإحداث تأثيرات غير متوقعة (لا-خطية) في المجتمع تضغط على الحكومة، وتظهر كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية.

توصف الحرب الهجينة بأنها الاستخدام المتزامن لمجموعة من أدوات وعناصر القوة المصمّمة خصيصاً لاستهداف المجتمعات والسياسات العامة، عبر نقاط الضعف فيها، لخلق تأثيرات متآزرة، وصولاً للهدف المعلن للحرب

في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018، بدأت الحكومة السورية تنتبه إلى تغير محاور التصعيد في الحرب الهجينة، لتأخذ شكل الحرب الاقتصادية، وبرز هذا الأمر بشدة مع بداية العام 2019، حينما بدأ توريد الموارد الرئيسة، وبخاصّةً المشتقات النفطية، بالتراجع الحادّ، وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أحادية الجانب على رجال أعمال سوريين يعملون في مجال البناء والتجارة، وبرز الحديث عن مشروع قانون «قيصر» الأمريكيّ لفرض عقوبات موسَّعة على كل من يتعامل سياسياً واقتصادياً مع سورية، الأمر الذي ولّد حالة استياء لدى الشَّارع السوريّ، كان مسرحها صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ يصعب على هذا الشارع نفسه تقبّل العودة إلى الظروف المرافقة لذروة الحرب، بعد التنعم بتحسن كبير في مستويات الأمان والخدمات والاستقرار النسبيّ في سعر الصّرف والأسعار لأكثر من عام ونصف العام.

أمام هذا الواقع، لم تتغير طريقة تعاطي الحكومة مع مستجدات الحرب، وترافق ذلك بضعف الخطاب الحكومي، ذلك بتجاهل الأسباب الحقيقية لما وصلنا إليه، أو تسويق الأسباب الحقيقية بطريقة استفزازية، ما أسهم في تعزيز حالة انخفاض الثقة بين المواطن وحكومته، وهذا يعني زيادة في حساسية نقاط الضعف في السياسات العامة والمجتمع، إلى جانب الفساد وغياب نسبي للعدالة في توزيع أعباء المرحلة، وهي ما يعطي تأثيراً أكبر للتصعيد في المحورين الاقتصاديّ، والمعلوماتي (وبخاصّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، بهدف الضغط على الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف الحرب الجديدة، والمرتبطة بإعادة الإعمار، وفرض شروط التفاوض على الدولة السورية في هذا السياق.

أمام هذا الواقع، نقترح على الحكومة السورية الانتباه إلى النقاط الآتية:

• رصد تطورات الحرب الهجينة ضد سورية بشكل دقيق، واحتمالاتها، بعيداً عن الانفعال، والمبالغة في التقديرات، لمحاولة التقليص من تأثيراتها اللاخطية.

• إعادة تقييم المخاطر المحتملة جراء اشتداد الحرب الهجينة في محورها الاقتصادي، لتبيان نقاط الضعف في السياسات العامة بخاصّة، والمجتمع بعامّة، دون اقتصارها على القطاعات العسكرية والأمينة فقط.

• تشكيل فريق وطني من الاقتصاديين بمختلف الاختصاصات، وخبراء السياسة والاجتماع، تكون مهمته رصد ومتابعة أشكال الصراع على سورية، بأساليب منهجية، تقدم إطاراً استراتيجيّاً، لصنّاع القرار في الحكومة، يضمن تكامل السياسات العامة، ويحول دون تضاربها كما هو حاصل حالياً.

• تحويل تعظيم الثقة بين الحكومة والمواطنين إلى مشروع وطني حقيقي، يُحدَّد له إطارٌ منهجيٌّ تنفيذيٌّ واقعيٌّ وفعّال، في المجالات الاقتصادية والخدمات العامة… وغيرها.

• الانتقال بالحديث عن محاربة الفساد إلى مرحلة المحاسبة العلنية المناسبة.

• تفعيل مشاركة المواطن بشكل حقيقي في القرار، بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتطوير أداء مجلس الشعب في هذا المجال، واعتماد تجربة البث المباشر لجلسات مجلس الشعب وبعض جلسات الحكومة التي تخصص لمناقشة مشاريع القوانين، بشكل استثنائي، على اعتبار أن جلسات الحكومة سريّة.

• التفاعل الإيجابيّ (بمعنى الاستيعاب) مع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية للمجتمع الافتراضي، والابتعاد عن الصيغ الاتهامية، وتحديد الطرق العلمية المناسبة للتعامل مع هذا الفضاء الرقميّ، وهنا يمكن تشكيل مجموعات عمل من متخصّصين وخبراء في علم الاجتماع وعلم النفس والإعلام، وذلك لتحديد السياسات الحكومية المثلى للتعاطي مع هذه المنصّات الرقمية وتطوير آليات وأشكال تواصل الحكومة مع المواطنين ومحتوى الخطاب الموّجه لهم بناءً على مبدأ الشفافية الذي طالما أكد عليه رئيس الجمهورية بشار الأسد في خطاباته.

مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”