صحفية تتهم مدير مكتب وزير بالاعتداء عليها.. الوزارة ترد و الصحفية تشتكي للشرطة

بعد أيام على الحادثة التي شهدتها وزارة المالية السورية، وزعمت فيها صحفية سورية بأنها تعرضت للضرب في مكتب الوزير، أصدرت الوزارة بياناً يتضمن روايتها لما حدث.

وقالت الوزارة في بيانها:

( جاءت السيدة ث. د وتدعي انها صحفية من صحيفة بقعة ضوء, وقالت أنها تريد الحديث عن ملف المتضررين من الغزو العراقي لدولة الكويت ١٩٩١, وتم الرد عليها ان هذا الملف منذ زمن بعيد تم رفعه الى الجهة المعنية ولا علاقة لوزارة المالية فيه هي جهة صرف فقط .
في اليوم التالي اتت الى الوزارة وتهجمت على مكتب وزير المالية انها تريد رؤية السيد الوزير الذي كان بمجلس الشعب يناقش قانون الجمارك.
ماحدث بالضبط انها تهجمت على المكتب وفتحت الباب لتدخل على المكتب, وصارت تصرخ بأعلى صوتها مما دفع بعض الموجودين والعاملين في الوزارة حتى من الطوابق الاخرى, القدوم لمعرفة الامر.

وتضرب مدير المكتب وتهدد العاملين بوزارة المالية بكافة مستوياتهم برموز وطنية كما ان هناك عبارات لايمكن ان نقبل بوضعها على صفحاتكم احتراما للقراء الكرام..
وقبلها بيوم اتصلت على مديرة المكتب الاعلامي وقالت لها أن صوتها عالي ويصل الى رموز وطنية لانستطيع ذكرهم.

وذهبت الى مكتب معاون الوزير وبنفس الاسلوب تعاملت معه وطبشت الباب عليه وقالت له اسأل مين الصحفية ث . د!!
ماكان من وزارة المالية الا ان تقدم شكوى ضدها في الشرطة على ماقامت به من اسلوب لايمت للعمل الصحفي بصلة.

هذا ماحدث بالضبط, وقدمت وزارة المالية شهودها امام الشرطة على ماقامت به الصحفية من عمل مشين ).

لتعود صحيفة بقعة ضوء ،وتصدر ردا على بيان المكتب الإعلامي بوزارة المالية, جاء فيه:

أولا: بعيدا عن السرد الإنشائي الذي لن يغير الحقائق ولن يعطي لأي شخص حق غير حقه نوضح ما يلي..
من حق أي إعلامي مناقشة أية قضية عامة أو ملف وواجب أي جهة إعطاء المعلومة الدقيقة والصحيحة بكتاب رسمي لهذا الإعلامي وفق الأنظمة وتعميم رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا: من المعيب أن يبدأ الرد بأن الزميلة تدعي أنها صحفية فالزميلة سناء دياب صحفية عضو في اتحاد الصحفيين السوريين وهي صحفية في صحيفة بقعة ضوء المرخصة قانونا منذ ١٥ خمسة عشر عاما عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ولها تاريخها ومهنيتها المشهود لها بها.
ثالثا: إن الصحفية هي من قدمت الشكوى والضبط الشرطي في قسم عرنوس يثبت ذلك إيمانا منا بعدالة القانون وليس هناك مجال للبلطجة وتحريف الحقائق من قبل كائن من يكون.
رابعا: القضية ليست شخصية مع شخص ما بوزارة المالية ومن حق الإعلام مناقشتها ولا حاجة لأحد أن يقوم بما يوحي بعدم نشر أي معلومة وفق الأنظمة والقوانين الضابطة لذلك.
خامسا: القضاء سيقول كلمته ونحن جميعا تحت سقف القانون.
و الشكر موصول لجميع العاملين على تسليط الضوء على ممارسات الجميع ولا يخشون في الله لومة لائم.
عشتم وعاشت سوريا.