وزارة الصناعة تدخل 17 خطاً جديداً لإنتاج سلع يتم استيرادها

وزارة الصناعة تدخل 17 خطاً جديداً لإنتاج سلع يتم استيرادها

أكدت وزارة الصناعة من خلال مذكرة رفعتها الى رئاسة مجلس الوزراء, أهمية الخطوة التي اتخذتها منذ ستة أشهر والتي بدأت فيها بترجمة الاتجاه الحكومي نحو زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير المنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المحلية وإحلاله بدلاً من المستوردات, وبتنفيذ ذلك استطاعت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة إعادة تأهيل وتطوير سبعة عشر خط انتاج جديداً وإدخاله الخدمة الفعلية وضخ الانتاج المتنوع في السوق المحلية, في مقدمة هذه الخطوط الإنتاجية:
خط الشراب الجاف في شركة تاميكو, وصناعة الكبسول من الجيل الثالث من المضادات الحيوية للشركة نفسها, وإعادة ادخال خط جديد لإنتاج الأحذية الرياضية, وإنتاج «البوط» الفدائي وخط إنتاج الطلائح البلاستيكية والرقائق في الشركة الأهلية لصناعة البلاستيك في دمشق.

إضافة لخطوط إنتاجية جديدة في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ولاسيما في شركة النايلون والجوارب, حيث تم إدخال أنوال جديدة لصناعة الجوارب, وإعادة تشغيل 28 آلة في الشركة نفسها إضافة لصيانة قسم المصبغة وتجهيزها وإصلاح عدة آلات في قسم الساتان في شركة الجوارب والنايلون, وإدخال خط غزل الخيط نمرة 40 في شركة الوليد في حمص, وآلة خيط صوفي ممزوج في شركة صوف حماة, وفي شركة وسيم للألبسة الجاهزة تم إدخال خطوط انتاج إضافية, منها تشغيل وحدة إنتاجية لتصنيع الألبسة في مركز التدريب المهني في حمص وعمالها من أبناء الشهداء بالدرجة الأولى, وتشغيل وحدة جديدة في منطقة الدريكيش لصناعة الألبسة أيضاً عمالها من أبناء الشهداء, وقبلها تم إدخال خط إنتاجي للألبسة نفسها في مركز التدريب المهني في دمشق, أما في الشركة الخماسية فقد تمت صيانة وإعادة تشغيل خط إنتاج الأقمشة بعد توقفه سنوات طويلة.

وأشارت الصناعة في مذكرتها إنها أدخلت آلة حقن كابلات بلاستيكية وتلبيس الكابلات التوتر المنخفض في شركة كابلات دمشق, وإعادة اقلاع شركة ألبان الغوطة يوم الثلاثاء القادم .

وضمن الإطار ذاته أكد الدكتور جمال العمر -معاون وزير الصناعة, أهمية عودة هذه الخطوط إلى ميدان العمل من جديد لتغطية حاجة بعض الجهات العامة من جهة والسوق المحلية من جهة أخرى.

وأضاف العمر أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية لجهة ترجمة توجه الحكومة في دعم المنتج المحلي وتشغيل الشركات الإنتاجية في مختلف مكوناتها الصناعية الهندسية منها والنسيجية والغذائية وغيرها, وهذه مسألة مازالت تحتل اهتمام الوزارة وتسعى لعودة المزيد من الخطوط الإنتاجية بعد إعادة تأهيلها من جديد.

ومن المهم في الموضوع أن إعادة التأهيل تمت بخبرات وطنية والاعتماد على الامكانات المتوافرة في الشركات التي تمت فيها إعادة تأهيلها وبتكلفة مالية تقدر ببضعة ملايين من الليرات, لكن التوفير في أعمال الصيانة أو الشراء المباشر لهذه الخطوط وفر على الخزينة العامة المليارات من الليرات في ظل ظروف أحوج ما نكون لهذه المبالغ وإنفاقها في مجالات أخرى ندعم فيها المنتج المحلي.

تشرين