الدولار يكسر الحواجز.. لماذا ترتفع أسعار الصرف في سوريا؟

الدولار يكسر الحواجز.. لماذا ترتفع أسعار الصرف في سوريا؟
تقلبات وإرتفاعات قياسية تشهدها أسعار الصرف في الأسواق السورية هي الأولى والأعلى لها منذ بداية العام 2019، وسط غياب تصريح رسمي يوضح الأسباب والتداعيات، وكنا توقعنا ان يتحسن سعر صرف الدولار مع عودة افتتاح معبر نصيب الحدودي إلا انه العكس
ومنذ أن كسر الدولار حاجز سعر 500 ليرة بقي يواصل ارتفاعه التدريجي مع بعض محطات التراجع غير المستقرة، إلى أن تجاوز حاجز 550 ليرة، وسط تكهنات عدة حول الأسباب، منها ما يتعلق بقرارات البنك المركزي السوري المرتبطة برفع الفوائد على الودائع، وما يتعلق بقرارات حكومية ساهمت بزيادة الطلب على الدولار.
الخبير المصرفي عامر شهدا يقول لقناة روسيا اليوم إن أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية هو “السماح باستيراد المشتقات النفطية للصناعيين، وأدى طرح حاكم مصرف سوريا المركزي موضوع مقاربة السعر الرسمي مع سعر السوق السوداء إلى تخوف المجتمع من ارتفاع الدولار فزاد الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفع سعره، كذلك ساهم في ذلك رفع الفوائد على الدولار شجع بعض المواطنين على تحويل أموالهم للدولار لإيداعه في المصارف بهدف الاستفادة من الفائدة الجديدة 3.8%”.
ويضيف شهدا أن ما أدى أيضا إلى ارتفاع الدولار هو قرار الجهات المعنية بالسياسة النقدية، ونلاحظ أن ثمة تخبطا في ذلك إذ أن تصريحات تؤكد على دعم الإنتاج، ثم يقومون برفع الفوائد ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على السيولة وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، التي يتحمل تبعاتها المواطن أمام ضعف دخله وقدرته الشرائية”.
وحول ما يتردد عن دور لحملة مكافحة التهريب في التسبب برفع أسعار الصرف، يقول شهدا إن الحملة “ليس لها أثر بليغ، لأنها ليست جدية، وعلى العكس فإن محاربة التهريب يجب أن تؤدي إلى خفض سعر الصرف لأن ذلك يخفف الطلب على الدولار”.
وماذا عن التداعيات إن استمرت تلك الحالة في أسعار الصرف، يقول شهدا: “إن لم يتم وضع ضوابط فهذا الأمر سيؤدي إلى كارثة أهم جوانبها زيادة الضغط على الحكومة باتجاه مطالبة المجتمع بزيادة الرواتب، ومن ثم سيعود ضغط المنتجين على الحكومة بسبب تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر سيحول رأس المال السائل إلى منتجات مخزنة، ما يشير إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية”.
ويؤكد شهدا أنه “لا بد من الدعوة إلى تناغم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وأن تلعب هيئة تخطيط الدولة الدور الفاعل في تناغم تلك السياسات”.