نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب..هناك إمكانية لدى الحكومة لزيادة الرواتب والأجور

نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب..هناك إمكانية لدى الحكومة لزيادة الرواتب والأجور

أكد الخبير الاقتصادي نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن هناك إمكانية لدى الحكومة لزيادة الرواتب والأجور من خلال ضبط الانفاق العام وهدر الآليات والحد من الفساد.

وأوضح حزوري في حديث لصاحبة الجلالة أن اكبر أسطول حكومي مهترىء للسيارات تملكه الحكومة السورية حيث تهدر تلك الآليات بنزين واصلاح مبالغا كبيرة مقترحا أنه في حال كانت الحكومة تفكر جديا فيجب عليها التخلص من ذلك الاسطول المهترىء بمعمل حديد حماة وأن تأتي بدلا عنه بسيارات صناعة محلية (مجمعة محليا) لتوفر بهذه الحالة أرقاما كبيرة تنفق على الصيانة والهدر .

ولفت حزوري إلى انه ليس بالضرورة أن يكون لدى كل مدير أو مهندس سيارة وإنما تعطيه الدولة تعويض نقل سواء 20 أو 30 ألف مثلما موجود بكل دول العالم وليشتري هو سيارته الخاصة .

وبين الخبير الاقتصادي أنه من الاسباب التي أدت أيضا لتدهور سعر الصرف وجود أكثر من 10 معامل لتجميع السيارات في سورية معتبرا ذلك كارثة وتهربا جمركيا كاملا وسرقة فيما معتبرا معظمها “ورشات نفخ دواليب لا اكثر” .. ومؤكدا أنه مع تجميع الجرارات والآليات والباصات التي تحل مشكلة للناس.

وحول السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي بين الحزوري أنه خلال السنوات السابقة اشتغل بشكل جيد جدا في البداية ونجح في تثبيت سعر الصرف وجره نحو سعر معتدل لكن من الاخطاء القاتلة التي ارتكبها مصرف سورية المركزي أنه انجر وراء السوق السوداء وشراء الدولار حوالات من السوق لافتا إلى ملايين الدولارات من قيمة الحوالات سنويا تذهب إلى السوق السوداء ولا تدخل المصرف .

ورأى حزوري أنه من المفترض على حاكم مصرف سورية المركزي القيام بتدخل في ظل ارتفاع سعر الصرف من خلال رفع سعر الحوالات ليقارب سعر السوق السوداء وأن يكون الهدف الأساسي هو تثبيت سعر الصرف على 500 ليرة كسعر عادل موضحا أن هناك خشية من أن يتجاوز سعر الصرف الـ 600 ليرة دون أي تدخل وهذا ليس صحيا لدعم التصدير .

وتطرق حزوري إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية ولاسيما في محافظة حلب منتقدا الصمت الاعلامي تجاه هذه السياسات فيما الحكومة تتغنى بانجازاتها .. “الانجازات تقاس على أرض الواقع وليس من خلال الخطابات”.

صاحبة الجلالة