وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزارة النقل تعامل شاحنات السعودية والإمارات بالمثل
قال معاون وزير النقل محمد عمار كمال الدين، إن الإمارات والسعودية هي الدول المقصودة بقرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة لسياراتها الشاحنة من رسوم العبور.
وأضاف كمال الدين لموقع “الاقتصادي” أنه بموجب القرار الجديد أصبحت رسوم العبور على السيارات الشاحنة من الدول المذكورة 10% بعدما كانت 2%، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
ووافق “مجلس الوزراء” أمس على طلب “وزارة النقل”، بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور نظراً لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها، خلافاً لأحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان.
ورفعت “وزارة النقل” في أيلول 2018 مقدار الرسوم الترانزيت بنسبة 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.
وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.
وبحسب ما ذكره وزير النقل علي حمود مؤخراً فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.
وجاء قرار الوزارة قبل أسابيع من افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الـ15 تشرين الأول 2018، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية، وتبدأ شاحنات تلك الدول بالدخول.
وأكد وفد أردني زار دمشق مؤخراً برئاسة النائب طارق سامي خوري، أن رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة، وتؤثر سلباً على حركة النقل، مبيّناً اتفاق الطرفين على دراستها بما يحقق مصلحة الدولتين.
وكان الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يستوفي الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم، حسبما بيّنه كتاب صادر عن “وزارة النقل” مؤخراً.
ورأى الكتاب أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.
الاقتصادي
