مكلفون يشتكون رفع الضرائب وخبراء يصفون سورية بالجنة الضريبية
وصف رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” إبراهيم العدي سورية بالجنة الضريبية للفعاليات الاقتصادية، مبيّناً أن الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين من أكثر الفئات المتهربة ضريبياً.
وجاء كلام العدي في رده على شكاوى من بعض المحلات وأصحاب المهن بسبب رفع قيمة ضرائبها 10 أضعاف، مبيّناً أن “الحيتان” التي تحقق أرباحاً ضخمة تتهرب من الضرائب، رغم أن دخلها يفوق دخل الموظف والأستاذ الجامعي بعدة أضعاف، وفقاً لصحيفة “تشرين”.
وأرجع العدي سبب التهرب الضريبي إلى “النظام المتخلف للتحصيل الضريبي والذي انقرض عالمياً، ويفرض طريقة عمل متخلفة كالتي تحصل الآن وتثير استياء المكلفين”.
بدوره، أكد أمين سر “نقابة أطباء سورية” آصف شاهر أن رفع الضريبة بمنزلة إشعار للطبيب برفع أجرة الكشفية الطبية، لافتاً إلى أن مطالب الأطباء مقتصرة على نظام ضريبي عادل منصف، حيث ارتفعت الضرائب على الطبيب، بينما بقيت أجور الكشف الطبي على حالها منذ 2004.
وأبدى نقيب أطباء أسنان ريف دمشق مازن موسى استعداد نقابته لتزويد “وزارة المالية” بصورة حقيقية لعمل الأطباء في المحافظة، مبيّناً أن هناك أطباء عملهم قليل ولا يحقق مستوى معيشي جيد، وغير قادرين على تحمل رفع الضريبة عشرة أضعاف.
ورداً على الشكاوى، قال مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عبدالكريم الحسين إن اختلاف الضريبة من دورة لأخرى سببه زيادة حجم نشاط المكلف، مؤكداً إمكانية المكلف الذي تنخفض فعالياته 25% أو أكثر بالتقدم للدوائر المالية بطلب إعادة تصنيف، نتيجة انخفاض الفعالية.
واعتبر الحسين أن الضريبة تفرض على الربح وهي ليست عالية، وأعلى نسبة ضريبة لا تتجاوز 28%، وتفرض على الأرباح التي تتجاوز 3 ملايين ليرة سورية، وعندما لا توجد أرباح لا تفرض ضريبة، حسبما ذكر.
وأكد مدير مالية دمشق محمد عيد أن الخزينة لا تحصل على ربع حقها من الضرائب، مبيّناً ضرورة مراعاة الوضع الذي فرضته الأزمة، لكن يجب ألا يتحول الأمر إلى شماعة للتهرب من المستحقات، فمع تقلص المساحات الجغرافية تركز النشاط التجاري في مناطق عدة، ما زاد العمل والأرباح عشرات المرات.
وأعلنت “وزارة المالية” سابقاً العمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها.
وقدّر مشروع موازنة سورية لـ2019 إجمالي الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها بمبلغ يزيد على 563 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 153.55 مليار ليرة عن العام الماضي 2018.