أزمة بنزين في دمشق.. ازدحام وتخفيض مخصصات وتراشق اتهامات

أزمة بنزين في دمشق.. ازدحام وتخفيض مخصصات وتراشق اتهامات

منهل الصغير

شهدت العاصمة دمشق ازدحامات كبيرة على محطات الوقود مثل محطة ركن الدين والمهايني وغيرها، بالتزامن مع الشائعات التي تحدثت عن وجود نية لدى “وزارة النفط والثروة المعدنية”، لرفع الدعم الحكومي عن مادة البنرين.

ونفى مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” لموقع “الاقتصادي”، أن يكون سبب الازدحام على المحطات ما أشيع مؤخراً عن دراسة خفض مخصصات البطاقة الذكية من البنزين إلى 100 ليتر، ورفع الدعم الحكومي عن المادة.

وعن أسباب الازدحام، قال المصدر إن “تأخر حمولات الوقود يمكن أن تكون السبب في ازدحام الكازيات، إضافة إلى وجود ضغط وزيادة في الطلب”، كما أن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد هي السبب الأول والأخير لما يحدث”.

أما “وزارة النفط” فقد أرجعت سبب الازدحام الحالي على المحطات إلى الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، وتداولته بقية المواقع ظهر الجمعة، والذي يصادف عطلة المستودعات في شركة “محروقات”، حسبما ذكرت في صفحتها على “فيسبوك”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “بنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول على المادة، مما سبب الازدحام الحالي، علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر هذا الخبر”، مضيفةً أن “مثل هذه الأخبار هدفها افتعال أزمات متلاحقة للإرباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفة أمام الرأي العام”.

ورد الموقع المتهم على الوزارة قائلاً: “نؤكد على صحة الخبر الذي نشرناه، بناءً على معلوماتنا ومصادرنا المطلعة والدقيقة، ونرى أن اختزال الموضوع بهذا الشكل وإلصاق هذه التهم بموقعنا هو أمر مجافي للحقيقة وللمنطق ولا يقنع حتى الأطفال، فما بالك برأي عام بات يعرف الصغيرة والكبيرة”.

وتابع الموقع “منذ ساعة نشر الخبر أمس الجمعة توالت الاتصالات من وزارة النفط في محاولة لدفعنا إلى سحب الخبر دون تقديم الحجة أو المنطق من قبلهم، حيث طلبنا ممن تواصل معنا أن يرسل رداً ينفي خبرنا إن كان الخبر غير صحيح أو دقيق، إلا أن وزارة النفط رفضت ذلك مهددة برفع دعوى بحق الموقع إن لم يتم سحب الخبر”.

ونشر موقع “هاشتاغ سيريا” أمس الجمعة، أنه علم من مصادر خاصة استعداد الحكومة لإصدار قرار برفع الدعم عن البنزين، وبموجب القرار الجديد سيرتفع سعر تنكة البنزين بمقدار الضعف أي من 4,500 إلى 9,000 ليرة، وهو السعر الموازي للسعر العالمي للبنزين.

وقبل ساعات، أكدت “وزارة النفط” في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” خفض الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 ليتر يومياً إلى 20 ليتر يومياً، دون أن يطرأ أي تعديل على الكمية الشهرية والبالغة 200 ليتر.

واعتبرت الوزارة القرار إجراء احترازي بسبب الازدحام على محطات الوقود، ولزيادة انسياب الآليات على هذه المحطات، مؤكدةً أن تم التوجيه لتطبيقه لفترة محدودة.

وانتشرت قبل أيام تأكيدات بوجود دراسة يتم بموجبها دعم 100 إلى 120 ليتر بنزين فقط لكل مركبة شهرياً من خلال البطاقة الذكية، فيما يباع كل ما يفوق هذه الحاجة بسعر حر ‏لم يتم تحديده بعد، علماً أن السعر العالمي للبنزين يبلغ 480 ليرة.

ونفى مدير عام “محروقات” مصطفى حصوية قبل أيام ما يتم تداوله عن صدور قرار بتحديد كمية من البنزين ستحصل عليها كل سيارة بالسعر المدعوم، فيما أكدت مصادر في “وزارة النفط” أن الموضوع قيد الدراسة وسيناقش في “مجلس الوزراء”.
الاقتصادي