بين التأكيد السوري والنفي المصري.. هل ستمر قوافل النفط من “قناة السويس”؟

بين التأكيد السوري والنفي المصري.. هل ستمر قوافل النفط من “قناة السويس”؟

أثار التصريح المنقول عن رئيس الحكومة “عماد خميس”، حول منع الحكومة المصرية مرور ناقلات النفط عبر “قناة السويس”، إلى سورية، جدلاً واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المحلل السياسي كمال الجفا، نقل عن أحد الحاضرين للقاء السفير المصري مع أعضاء غرفة صناعة حلب صباح اليوم، قوله إن “معبر قناة السويس هو معبر دولي ولا يحق لمصر ايقاف او منع اي سفينة من العبور من والى البحر الاحمر والمتوسط وبالعكس”، كما أشار الجفا إلى أن كلام السفير المصري يتناقض مع “الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على أن مصر تمنع ناقلات النفط الأيرانية التي تحمل النفط الخام الى سورية”.

الجفا قال في منشور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما حرفيته: “معلومات تقول ان ميزانية خط الأئتمان بين دمشق و طهران انتهت منذ فترة ويجري التحضير لفتح خط أئتماني جديد”، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية على ناقلات النفط التي تنقل النفط والغاز والفيول الى سورية وبالتالي أحجام العديد من شركات الشحن العالمية عن التقدم لنقل الإمدادات النفطية الى سورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه العقوبات هي السبب الرئيسي في معاناة الشعب السوري من شح المواد البترولية التي تعانيها سورية منذ سورية.

من جانبه كتب الناشط “رضا الباشا”، معلومات يؤكد فيها أن “مصر تحتجز 3 ناقلات نفط ايرانية متجهة الى سورية منذ اشهر ولم تقبل ادارة قناة السويس بالسماح لناقلات النفط بالعودة الى ايران او استكمال مسيرها الى سورية”، وأضاف الباشا في كلامه نقلا عن مصادر قال بأنه لا يملك الحق بالتصريح عن هويتها، أن “الخط الائتماني الإيراني لا علاقة له بالمطلق بتصدير النفط إلى سورية”.

وتابع الباشا بالقول: “خط الائتمان دورة مبادلات تجارية بين البلدين ويخصص لتبادل السلع الغذائية والادوية ومواد البناء ولا يندرج النفط في قائمة السلع التي يغطيها خط الائتمان”، مشيراً إلى أنه “يجري افتتاح خط ائتمان جديد إضافة إلى الخط الحالي”.

وفيما تضاربت الأنباء التي نشرها الصحفيين عبر مواقع التواصل، فقد أكدت مصادر خاصة لـ “داماس بوست”، وجود مفاوضات بين الجانب السوري والمصري على مسألة عبور الناقلات النفطية إلى سورية تجري بعيداً عن الإعلام.
وكان “داماس بوست”، قد نشر تقريراً في الـ 13 من شهر شباط الماضي، أكد فيه أن الناقلة “سي شارك” الإيرانية متوقفة في المياه الإقليمية المصرية، بعد احتجازها من قبل البحرية المصرية وليس من قبل هيئة قناة السويس”.

كما أكد حينها الباحث السوري “محمد صالح الفتيح”، خلال حديثه لـ “داماس بوست”ـ، أنه وبالبحث في قواعد بيانات الملاحة البحرية نجد أن هناك ناقلة نفط بالفعل بهذا الاسم، “سي شارك – Sea Shark”، توقفت أمام قاعدة “راس بناس” التابعة للبحرية المصرية في البحر الأحمر، بالقرب من السودان.

ولفت تقريرنا في ذلك الوقت إلى أن الناقلة “سي شارك” هي ناقلة نفط إيرانية من فئة سويس ماكس Suezmax، بنيت في العام 1991 وتم تغيير اسمها كل عام خلال الأعوام الماضية كما تغير تسجيلها وهي حالياً تحمل علم بنما. وكانت تتحرك، بحسب المتوفر من المعلومات بشكل شهري بين الموانئ الإيرانية والسورية، على الأقل منذ الصيف الماضي.

عدم تحرك الناقلة بحسب سجلات الملاحة منذ يوم 14 كانون الثاني، ما رجح وقتذاك فرضية الاحتجاز، إلا أنه الأمر قد يكون ناتج عن عطل تعرضت له الناقلة الإيرانية، خصوصاً أنها قد جنحت في العام 2016 خلال محاولة عبورها قناة السويس وتم قطرها لخارج القناة، كانت تحمل يومها اسم ” Sea Landsort “.

داماس بوست