اللجنة المشتركة السورية العراقية..مصارف مشتركة ومناطق حرة

اللجنة المشتركة السورية العراقية..مصارف مشتركة ومناطق حرة

بدأت أمس في دمشق الاجتماعات الفنية للجنة المشتركة السورية العراقية في دورتها التاسعة، على مستوى معاوني الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، ليصار إلى عقد الاجتماعات النهائية وتوقيع الاتفاقيات اليوم.

ويضم الوفد العراقي وزير التجارة ورجال أعمال يمثلون كل القطاعات الاقتصادية، حيث سيتم بحث الفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري، وإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة، ومن المتوقع أن تشهد أعمال اللجنة توقيع اتفاقيات عدة في قطاعات مختلفة ووضع الإطار الرسمي والقانوني للعلاقة التجارية بين البلدين.

وحول المحاور التي سوف يتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة اليوم، بينت مصادر حكومية أن هناك عناوين كثيرة سيتم التعاون فيها مع الجانب العراقي، ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، إضافة للتعاون في المجال المالي والمصرفي والجمركي، في مجال البنى التحتية والطاقة والقطاعات الاقتصادية والخدمية والتعاون في مجال العمل السياسي والأمني والقضائي.

وذكر أن الاتفاق على تسهيل حركة انسياب المنتجات السورية باتجاه الأسواق العراقية من دون قيود سوف يتصدر قائمة القضايا الاقتصادية والتجارية المطروحة للبحث، وذلك سعياً لإعطاء مزيد من التسهيلات لدخول رجال الأعمال من كلا البلدين، وتعديل بعض الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 2002، وتفعيل التعاون في مجال المناطق الحرة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة مناطق تجارة حرة مشتركة في اليعربية والبوكمال، كما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفي منطقة ربيعة والقائم بالعراق، إضافة إلى إمكانية تأسيس مصارف خاصة مشتركة سورية عراقية.

وبينت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات الدولية رانيا خضر أحمد أن اجتماعات الأمس هي فنية بحتة، شملت جميع القطاعات الاقتصادية، ومن المقرر ان تستكمل اعمالها غدا بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة في سورية والعراق.

وأشارت إلى أن الاجتماع الأمس تناول العديد من القضايا المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري وتنشيطه بين البلدين، مع التأكيد عل أهمية توسيع دائرة التعاون عل مستوى القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمناطق الحرة.

كما تم التأكيد على ضرورة و اهمية التعاون في المجال الاستثماري واعادة الاعمار.

الوطن