مسؤول مركز محروقات يطالب بمخصصاته ويهدد بالانتحار.. والمحافظة تبرر: الكميات قليلة
حالة من الاكتئاب والحزن ورغبة في الانتحار كنت تلازم زكريا جاهوش مسؤول مركز كناكر لتوزيع المحروقات بعد أن عجز عن تحصيل مخصصات مركزه الشهرية، فبعد توقف محافظة ريف دمشق عن تزويده بالمحروقات ضاقت حالته المادية إلى درجة عدم الاحتمال، إلا أن المحافظة بررت ذلك بشح بالمادة وعم استطاعتها تغطية كافة الاحتياجات.
مسؤول مركز المحروقات توجه بشكوى بعد أن أغلقت جميع الابواب امامه لعله يستطيع الحصول على مخصصات محطة وقوده الشهرية التي تمكنه من تحقيق عائد مادي يضمن له ولعائلته حياة كريمة، قائلاً إن المركز توقف بشكل مؤقت عن العمل منذ حوالي الـ5 سنوات بسبب الاوضاع الامنية التي كانت تسود المنطقة ليعود للعمل قبل سنة ونصف.
قطع المخصصات
وقال جاهوش إن محافظة ريف دمشق كانت تمنحه طلب محروقات كل شهر حتى شهر تشرين الثاني 2018 فتم قطع المخصصات عنه بعد اعتماده لـ5 أفران في مناطق سعسع وكناكر ودير ماكر، فأصبحت ترسل له طلبات الافران فقط بمعدل طلبان كل شهر مجملهم 36 الف لتر.
شح المازوت وعدم توفر تسبب في توقف عمل الافران في تلك المناطق وانتقالها للتعاقد مع مراكز اخرى حسب مسؤول المركز، وبالتالي فإنه حرم من مخصصات الافران ومن مخصصات الشهرية، وتابع قائلاً: “هناك محطات تغذي مناطق صغيرة تأخذ عشرات الطلبات، في حين مركزنا الذي يغذي 11 قرية لا يأخذ ولا طلب”.
قلة الكميات وشح المحروقات هو تبرير محافظة ريف دمشق على لسان عضو مكتبها لشؤون النفط ميشيل كراز الذي أكد” أن “كميات المحروقات التي تصل الى المحافظة قليلة، حيث يصل يومياً عشرة طلبات بسعة 23 الف لتر لكل طلب، تخصيص 4 طلبات منها للزراعة وطلبان حكومي، إضافة الى 4 طلبات لمحطات الوقود مع أولوية تغذية المحطات النتشرة على الاوتوسترادات”.
وبين كراز أن “وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قرار بتغذية الأفران بمادة المازوت عن طريق شركة سادكوب مباشرة”.
طلب مرفوض
بعد أن ضاقت كلفة السبل في الحصول على مخصصاته الشهرية من المحروقات حاول جاهوش البحث عن وسيلة أخرى يمكنه العيش من خلالها، فتوجه بطلب تجديد ترخيص لصهريج مازوت مرخص من عام 1993 ولكن في عام 2014 لم يستطع تجديد الترخيص، إلا أن الوسيلة الجديدة لم تكن أفضل من الحصول على المخصصات، فمحافظ ريف دمشق لم يمنحه الموافقة وإنما حول طلبه إلى التموين التي رفضت الموافقة بناء على تعليمات المحافظة.
ومن جهته أوضح مسؤول النفط في المحافظة أنه في حال انقطاع سيارات توزيع المحروقات عن ترخيصها لمده سنة تعتبر منتهية ويجب إعادة ترخيصها من جديد، لافتاً إلى وجود 17 طلب مقدم للمحافظ ولكنه لم يوافق على اي منها نظراً لعدم الحاجة حيث يوجد 300 سيارة توزيع داخل الخدمة.
رغم قلة المادة التي تحدث عنها مسؤول المحافظة آلا أنها متوفرة داخل بلدة كناكر على الارصفة وفي المحال وتباع بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة، إضافة إلى بيع البنزين أيضا بالسوق السوداء بسبب عدم منح المركز الموافقة على بيع البنزين رغم أنه مجهز بكافة التجهيزات، وهنا ألمح صاحب المركز إلى احتمالية عرقلة معاملته في المحافظة من قبل البعض المستفيدين من بيع المادة بالسوق السوداء.
المصدر: سوريان نيوز