وكالة أوقات الشام الإخبارية
![](<a href="https://shaamtimes.com/" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-317923 size-medium" src="https://www.shaamtimes.net/wp-content/uploads/2024/04/4ث.jpg" alt="شام تايمز"/></a>)
قضايا الفساد المكتشفة لدى الوزارات السورية تفوق 11 مليار ل.س 2018
كشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.
وقال رئيس الجهاز محمد برق لصحيفة “الوطن”، إن الجهاز استرجع نحو 2.95 مليار ليرة مع نهاية 2018 من الأموال المطلوب استردادها، مبيناً زيادة المبالغ المكتشفة عن 2017، حيث بلغت حينها 7.6 مليارات ليرة.
وأضاف برق أن الجهاز أنجز العام الماضي 126 قضية، 99 قضية تخص عام 2018، و9 قضايا تخص أعواماً سابقة، و18 قضية انتهت إلى الحفظ، نتيجة انتهاء التحقيقات وتبين عدم وجود مسؤولية.
وتصدرت “وزارة التعليم العالي” قائمة الوزارات بعدد القضايا التحقيقية حيث بلغت 20 قضية، وتم اكتشاف مبالغ تعادل 4.2 مليارات ليرة، تليها “وزارة الصناعة” بإجمالي بلغ 11 قضية وتم خلالها اكتشاف مبالغ تعادل 1.3 مليار ليرة.
وبلغ عدد قرارات منع السفر خلال 2018، والتي تصدر كإجراء احترازي، نحو 28 قراراً لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وبلغت قرارات الحجز الاحتياطي 26 قراراً وهي تأمينات لسداد مبلغ نحو 1.5 مليار ليرة، وأحيلت 41 قضية على القضاء.
ومن مهام الجهاز أيضاً التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة، لذا حقق خلال 2018 بنتائج 695 دورة مالية من بينها 39 دورة مالية تعود لـ7 وزارات بلغ إجمالي خسائرها نحو 40 مليار ليرة سورية، حسبما أضافه برق.
ونوه رئيس الجهاز بأن نتائج التحقيقات في أغلبية الوزارات بيّنت عدم مسؤولية إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن الخسائر، وإنما تعود لعدم تنفيذ خطط الإنتاج الموضوعة لأسباب مبررة، وارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والبيع بأقل من سعر الكلفة.
ووصل عدد قضايا الفساد المكتشفة لدى الجهات العامة منذ بداية العام الماضي وحتى 24 كانون الأول منه إلى 108 قضايا بلغت قيمتها 5.8 مليارات ليرة، واسترد منها أكثر من 1.5 مليار ليرة، بحسب ما كشفه مؤخراً جهاز الرقابة المالية.
وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.
