على ذمة الاحصائيات.. 18 حالة رشوة فقط في سورية خلال عام كامل!

على ذمة الاحصائيات.. 18 حالة رشوة فقط في سورية خلال عام كامل!

وفق بيانات المجموعة الإحصائية الحديثة، فإن عدد جرائم الرشوة تبعاً لإحصائيات أروقة القضاء السوري بلغت في العام 2017 نحو 18 حالة، بانخفاض حالة واحدة مقارنة بالعام 2016 وبنحو ثماني حالات عن العام 2015 وبحالتين مقارنة بالعام 2011.
وكما هو معلوم فإن سنوات الحرب شهدت انتشاراً كبيراً لمظاهر الفساد وأشكاله، وبالمقابل أيضاً فإن ظروف الحرب أرخت بثقلها أيضاً على جهود مكافحة الفساد وهذا ربما ما يفسر العدد القليل جداً لجرائم الرشوة المضبوطة والمحال للقضاء.
تثير البيانات المذكورة أعلاه تساؤلات عديدة عن الأسباب التي تحول دون ضبط ظاهرة الرشوة بشكلها الحقيقي أو على الأقل ضبط حالات تعكس واقع الرشوة التي باتت سمة والمظهر الرئيسي للفساد في سورية، فمن غير المنطقي القول إن الأرقام السابقة ترصد واقع الرشوة رغم أنها تعكس عدد الجرائم المتعلقة بالرشوة والمعروضة على القضاء.
تدلل الأرقام السابقة على ضعف إجراءات ملاحقة الرشوة وضبط المتورطين بها في القطاعين العام والخاص، هذه الإجراءات لا تتحمل غيابها المؤسسات والجهات المسؤولة عن ملاحقة الظاهرة وضبطها وإنما هي مسؤولية المجتمع الذي لا يزال إلى اليوم يفضل غض الطرف عن الظاهرة لسبب من الأسباب أو إخفاء الظاهرة بعيداً عن أعين المؤسسات المعنية لكونها تخدم مصالح بعض أفراده أحياناً، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية الحاجة إلى تحديث وتطوير إجراءات وخطط وجهود الجهات والمؤسسات كافة بغية ملاحقة الظاهرة وتقديم المتورطين فيها للقضاء، وبالتالي التقليل تدريجياً من حجم الظاهرة وانتشارها.