معاودة النهوض الصناعي في سورية …إقلاع من “تحت الرماد”

معاودة النهوض الصناعي في سورية …إقلاع من “تحت الرماد”

جاءت حزمة الإجراءات الحكومية والقرارات التحفيزية التي تزيد عن 56 قراراً على مدى عامين منها لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار، ضمن إستراتيجية مكثفة ومتواترة وتصب في خانة إعادة تعافي قوام النسيج الصناعي ، والعودة مجدداً وبقوة إلى ممارسة دوره في معادلة النمو الاقتصادي بعد أن فاقت خسائره 100 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد، وعودة جميع المدن والمناطق الصناعية و الورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية ، مع الاستمرار بتطوير معامل القطاع العام الرابحة وأيضا بالتشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج.

وبين الدعم المادي والإجرائي توزعت هذه الحزمة التشريعات لتشمل تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر للمستثمرين و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين ، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، و تسهيل انسياب البضائع والسلع المستوردة، وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج ، وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية و مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية ، إضافة إلى الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام ، والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية من بلد المنشأ أو من غيره ، ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري أذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في مقاسم بالمدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبون بتجديدها من رسم تجديد رخص البناء لمدة عام وغيرها من الإجراءات.

بالنسبة للمناطق والمدن الصناعية قررت الحكومة الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي، واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل فروع المصارف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية.

وقد وصل الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 2017 إلى نحو 8 مليارات ليرة واستقطبت المدن الصناعية استثمارات قدرها 750 مليار ليرة وبلغ حجم المساهمات للمناطق الصناعية والحرفية منذ عام 2016 نحو 750 مليار .

ولجهة إحلال المستوردات ودعم التصدير تعمد الحكومة على انتاج سياسة التصنيع لمحلي لإنتاج سلع استهلاكية مستوردة ، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر وضع الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحدود الدنيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة، وبناء على دراسة إحلال بدائل مستوردات 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات تم تحديد السلع المقرر تصنيعها محليا استنادا إلى ثقلها في قوام فاتورة المستوردات وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع التوجهات التنموية في الصناعة والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو.

أيضا تشجع الحكومة قطاع التصدير واستهداف الأسواق الخارجية عبر تقديم الحوافز التصديرية و تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع اسواق التصدير وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها.

وتقدم الحكومة تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص انطلاقا من مبدأ التشاركية ، ولاستقطاب المستثمرين ورجال الاعمال ، للوصول إلى شراكة حقيقية ، تكون من خلالها مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات بما فيها إصدار القوانين والإعفاءات والقروض للصناعيين ضمن شروط محددة ووفق آليات جديدة بهدف إحداث نقلة في أداء القطاع الصناعي ليمارس دوره الرئيسي بتحقيق نمو في الاقتصاد الوطني .

جديّة

عشرات التشريعات والقرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية والهادفة إلى دعم وتحفيز الاستثمار الصناعي ، وإعادة ألقه بما ينسجم مع رؤية جعل الإنتاج العصب المحرك لعجلة الاقتصاد الوطني ، لكن أمام كثافة الإجراءات وتواترها يجد الصناعيون أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة لجهة تحسين المنتج السوري وإعادته إلى وجهاته التصديرية، تلك المنتجات التي كانت منافسة في السوق الخارجية قبل الحرب، خاصة بعد بدء تطبيق استراتيجية مكافحة التهريب وبالتالي إيجاد البدائل للمنتجات التركية وغيرها مما كان يدخل إلى الأسواق السورية بجودة متدنية لكن بأسعار أكبر من استطاعة المواطن بحجة أنه “منتج أجنبي”.

أهم هذه التشريعات ما تعلق بالإعفاءات سواء من ضرائب الدخل لمدد زمنية محددة أو ما يدخل فيها المكون المحلي أو الضريبة على الأرباح وغيرها ، ومن أهمها كان المرسوم 172 لعام 2017 والمتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية ، ورغم انتهاء العمل به كان له أهمية كبيرة لجهة انعكاسه إيجاباً على تنشيط هذه الصناعات وخاصة أن معظمها تحويلي لمواد نصف مصنعة وكانت تخضع قبل صدور المرسوم إلى تعرفة جمركية تتراوح ما بين 1 او 5 أو 10 بالمئة .

أيضا هذا المرسوم أسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق المزايا التنافسية للمنتجات السورية ، وتخفيض أسعارها في السوق المحلية والحد من تهريب السلع المماثل ، رغم أن الخزينة العامة خسرت جزءاً من وارداتها عبر هذا التخفيض للرسوم الجمركية مقابل أن تدعم الصناعة المحلية وقدرة الموطن الشرائية ، وزيادة فرص التشغيل والعمل لليد العاملة والأهم تحسن الصادرات السورية عبر دعم الصناعات المحلية ومنحها العديد من الفرص والمزايا.

وصدر التعميم رقم 853 / 15 تاريخ 9 / 10/ 2017 المتضمن السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية /المستعملة والمجددة/ من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين، بهدف دعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين من استبدال الآلات المتعطلة لديهم أو إعادة ترميم ما تم تخريبه منها وذلك بحصولهم عليها بتكاليف أقل عن طريق المستوردين التجار نظراً لعدم قدرة عدد كبير من الصناعيين على القيام بعملية الاستيراد بأنفسهم، أما القانون 14 لعام 2017 أعفى البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات السورية ، ودعم صادراتها وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على ذلك.

ومنحت الحكومة للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الداري أذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين ،لإتاحة العمل لأصحاب المنشآت بشكل نظامي، و لصاحب الفعالية استصدار سجل تجاري وصناعي، ويسمح لجهات الرقابة سواء التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو وزارة الصناعة أو غيرها من الجهات القيام بمراقبة نظامية على منتجات هه الفعاليات بموجب القرار 77 م و تاريخ 17 / 12 / 2017 .

دعم مالي

من أجل دعم عجلة الإنتاج استمر العمل بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2006 والمتضمن إعفاء الحسم الديناميكي للضريبة على الدخل ، حيث تم إعطاء درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الصناعية النائية ، ودرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملا أو أكثر ، ودرجتين للمنشآت التي تستخدم 75 عاملا فما فوق ، و ثلاث درجات للمنشآت التي تستخدم 150 عاملا فما فوق ، ودرجة واحدة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية، وصدر القانون رقم 14 لعام 2017 الذي أعفى البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج من رسم الانفاق الاستهلاكي .

وأعفى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والاستراتيجية باستثناء ( صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات ) وعمليات الادخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من الضريبة على الدخل، و القانون رقم 8 لعام 2017 الذي ينص على إعفاء منشآت المداجن و المباقر من ضريبة لدخل ( الدخل المقطوع والارباح الحقيقية ) لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 .

من جهة أخرى تم تحديد النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين للنفقات والمصارف للتكاليف من عام 2008 ولغاية 2013 وفق القرار رقم 18 تاريخ 9 / 2/ 2008 حدد النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين لتكاليف عام 2014 وما بعد بالقرار 71 م و تاريخ 14/11/ 2013 وإمكانية طي التكاليف الضريبية لمكلفي ضريبة الدخل من زمرة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 .

وأعفي مكلفي الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على عن أعوام 2015 وما قبل وعن أعوام 2016 وما قبل لمكلفي الدخل المقطوع وباقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى ورسم الانفاق الاستهلاكي وفق المرسوم رقم 25 لعام 2017 ، إضافة إلى تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية.