لبنان على شفير الإفلاس

لبنان على شفير الإفلاس

تحت عنوان ” لبنان على شفا.. الإفلاس” كتبت صحيفة “القبس”:

“يواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، وما كان يتردد همسا بات اليوم محور كل الهواجس السياسية والاقتصادية. مصادر مالية ونقدية ومصرفية واسعة الاطلاع اكدت لـ “القبس” ان الدولة على شفا الافلاس، وهي الآن في فترة “الريبة”، وتعريفها قانونيا “الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس”.

فالدين العام 86 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج %150، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين %52 وهي الأعلى في العالم.

يقول الخبير الاقتصادي د. حسن خليل لـ “القبس” ان الدين العام “المستشري كالسرطان” خرج عن السيطرة، وما تعلنه الحكومة ليس صحيحا، جازما بان الدين يفوق المئة مليار ونسبته الى الناتج %200، مستغربا تحذير رئيس الحكومة من سيناريو يوناني.

لأن الوضع المالي اللبناني، برأي خليل، اسوأ باضعاف مما كانت عليه اليونان عندما انهارت.

ومصادر أخرى اكدت ان مصرف لبنان يجمل الارقام احيانا، لكنه بدأ “يتعب” من الهندسات المالية غير المجدية. بالاضافة الى خدمة الدين فان رواتب 300 الف موظف في القطاع العام تساوي 110 الى %120 من جميع جبايات الدولة وإيراداتها.

ويضاف الى ذلك عبء 38 مليار دولار اهدرت على مؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على تغذية متواصلة.

وفيما الحديث يدور عن خفض الرواتب يرى خبراء اقتصاديون ان هذا المقترح له تأثير سلبي على الاقتصاد والشارع، كما ان سيناريو خفض قيمة العملة مطروح الان على نطاق ضيق لكنه ايضا سيئ للغاية بالنسبة لعموم الشعب اللبناني، علما بأن هناك الآن سوقاً سوداء لصرف الدولار تعتبر في بداياتها والمصارف تتشدد في السحوبات والتحويلات على نحو غير مسبوق.

ومن مؤشرات ما قبل الانهيار الارتفاع المطرد للفوائد ما يزيد عبء الميزانية ويفاقم عجزها في ظل فساد بالمليارات بدأ يتحدث عنه من هم في السلطة بعدما كان حديث الخبراء والناس فقط.

لا صوت يعلو فوق صوت خفض العجز المالي ومكافحة الهدر والفساد في لبنان، الذي يواجه أزمة مالية لا سابق لها. وما كان يتردد همساً عن خشية من انزلاق البلاد إلى ازمة اقتصادية خطيرة – يتجنب البعض استخدام مصطلح افلاس- بات اليوم محور التحرك السياسي والاقتصادي”.