خطوط جديدة وعقود تسويقية بـ 13 مليار ليرة باتجاه السوق المحلية

خطوط جديدة وعقود تسويقية بـ 13 مليار ليرة باتجاه السوق المحلية

ليس من قبيل المصادفة أن تعيد وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها خطوط إنتاج وآلات متوقفة عن العمل منذ عقود من الزمن والبعض منها توقف خلال سنوات الأزمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والتخريب الممنهج الذي تعرضت له المنشآت الصناعية وشركاتها, لكن الأمر جاء ضمن السياق العام للحكومة من خلال دعوتها للاهتمام بالمنتج المحلي والعمل على تطويره وزيادة إنتاجيته بقصد تأمين السوق المحلية وخاصة بعد حالة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة.

هذا ما أكده مصدر خاص في وزارة الصناعة, مضيفاً أن الاهتمام الموازي لزيادة الإنتاجية يتركز ليس في زيادة كميات الإنتاج فحسب بل في تصريفه أيضاً وتسويق المخازين المتراكمة في مستودعات الشركات التي تقدر قيمتها الإجمالية بمليارات الليرات, حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الأخيرة تأمين جبهات تسويقية تم من خلالها التوقيع على عقود تجاوزت قيمتها سقف 13 مليار ليرة, معظمها مخازين في الشركات ولاسيما شركات الغزل والنسيج, حيث تجاوزت قيمة الكميات المسوقة من أصل المبلغ المذكور سقف تسعة مليارات ليرة والباقي في مؤسسات الصناعات الغذائية والكيميائية, إضافة لتصريف الإنتاج المباشر على خطوط الإنتاج من دون زيادة أي مخازين تذكر باستثناء الإنتاج الموقوف لمصلحة بعض الجهات العامة.

وأضاف المصدر أن خطة الوزارة تسير وفق اتجاهين: الأول تصريف المخازين, والثاني تسويق ما تنتجه الشركات وزيادة الإنتاجية لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية ولاسيما النسيجية والغذائية والإسمنتية وغيرها.

ولتحقيق الاستقرار في السوق المحلية فقد أكد المصدر ان إعادة تأهيل الآلات والخطوط الإنتاجية هي هدف الحكومة والوزارة واستثمارها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الذاتية والابتعاد عن المشروعات الجديدة ما أمكن خلال المرحلة الحالية, وذلك تطبيقاً لسياسة ضغط الانفاق على الضرورات الملحة والأساسيات في العمل, وهذا التوجه أثمر عن دخول أكثر من 28 خطاً إنتاجياً جديداً إلى ميدان الإنتاج الفعلي بعد إعادة التأهيل بالخبرات المحلية والإمكانات الذاتية المتوافرة في الشركات, حيث تركزت هذه الخطوط في شركات الأسمدة والأهلية والأحذية وبلاستيك حلب والشركات النسيجية كالخماسية والجوارب, وخطوط أخرى في مجال الصناعات الهندسية كالكابلات بدمشق وحلب وشركة الجرارات وحديد حماة وشركة سيرونكس, وخطوط أخرى في مجال صناعة الغذائيات ولاسيما الألبان في دمشق وإقلاع معمل السكر في حمص.

وأخيراً وليس آخراً في رأي المصدر فإن إعادة إقلاع شركة الدباغة بدمشق بعد توقف أكثر من ثماني سنوات والبدء بإنتاج الجلد الملون وتجهيز ورشة جديدة للخياطة.

من دون أن ننسى إطلاق الوحدة الإنتاجية لإنتاج الألبسة الجاهزة في منطقة الدريكيش التابعة للشركة العامة للألبسة الجاهزة وسيم مؤخراً، حيث أكد مديرها العام المهندس هيثم زاهر في تصريح لـ«تشرين» أن وزارة الصناعة تضع في مقدمة أولوياتها توسيع قاعدة المنتج الصناعي والاهتمام بتطويره وتوفيره بصورة متتالية خلال المرحلة في الأسواق لتلبية حاجتها من جهة, وتأمين حاجة الجهات العامة من جهة أخرى وذلك من كافة أنواع السلع وهذا الأمر لا ينطبق على شركة وسيم فحسب, بل على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية الأخرى, وذلك ضمن إطار منظومة عمل متكاملة تحقق الغاية المنشودة في تأمين متطلبات السوق في ظل حصار اقتصادي وعقوبات هي الأشد والأظلم في عالم العقوبات..

وأضاف زاهر أن افتتاح فروع جديدة للشركة في المحافظات يأتي ضمن هذا الإطار والبداية على مستوى الشركة كانت في دمشق وافتتاح خط إنتاج متكامل تابع للشركة في منطقة القابون في مركز التدريب المهني, والثاني في مركز التدريب المهني في حمص واليوم افتتاح وحدة إنتاجية متكاملة في منطقة الدريكيش بطرطوس في معمل الحرير وذلك للأسباب نفسهاالمذكورة سابقاً, إضافة لتأمين فرص عمل لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري حصراً.

وأوضح زاهر ان الوحدة الانتاجية تضم اكثر من 60 آلة خياطة هي بالأساس موجودة بالشركة لكن نسقت خلال السنوات السابقة وأعيد تأهيلها من جديد بخبرات محلية وكوادر الشركة وبتكاليف بسيطة جداً ,موفرين مئات الملايين من الليرات في حال استوردت أو تم شراؤها من السوق المحلية محققين بذلك عدة أهداف دفعة واحدة في مقدمتها: زيادة الطاقات الإنتاجية للشركة بما يعادل 25% سواء على المستوى اليومي أو السنوي, وتحقيق الريعية الإنتاجية والربحية للشركة, من خلال زيادة كميات الإنتاج والمبيعات, والأهم الحالة الاجتماعية واستقرارها لأسر الشهداء وجرحى الجيش من خلال توفير جبهات عمل مستمرة لهم, إضافة لتأمين حاجة الجهات العامة من الكساء العمالي وفق المواصفات والجودة المطلوبين, وخاصة أن الحكومة تعتمد سياسة توفير البدائل للسوق المحلية من خلال ما يقدمه القطاعان العام والخاص من منتجات تغطي قدر الإمكان حاجة السوق المحلية.

المصدر : تشرين