الجمارك تعيد 11 كيلو ذهب لمواطن سوري بأمر قضائي
كشف مدير في الجمارك عن خسارة قضية تعود لعام 2007 تتضمن احتجاز 11 كغ من الذهب في معبر جديدة، وأنه تمت إعادة الكمية لصاحب القضية، مبيناً أن ذلك تم وفق حكم قضائي حصل عليه صاحب القضية، وأن العديد من القضايا النوعية وذات الغرامات الكبيرة تمت خسارتها عبر القضاء وذلك يعود لأسباب خارجة عن العمل الجمركي.
وبيّن المدير لـ«الوطن» أنه وفق حالة رصد نفذتها الجمارك في بعض مراكز المدن والمحافظات تبين أن معدلات التهريب تراجعت منذ بداية الحملة على المهربات بشكل ملحوظ، والعديد من المحال والبسطات التي كانت تقوم على عرض المهربات لم تعد موجودة كما كانت، وهي اليوم مغلفة أو تحول عملها لبيع وشراء المواد المرخصة، وأن حملة الجمارك شملت خلال الشهرين الماضيين معظم المحال والمستودعات في مختلف المحافظات والمناطق وأنه تم تحقيق الكثير من القضايا النوعية والمهمة وحققت الجمارك الكثير من الواردات للخزينة العامة.
وعلى التوازي لذلك سجلت الأيام الأخيرة تراجعاً في عدد الشكاوى والملاحظات حول أداء عناصر الجمارك، وهو ما يشير إلى حالة تطور في تنفيذ المهام الجمركية وشدة المتابعة والرقابة وتقييم الأداء وخاصة أن هناك إجراءات وعقوبات شديدة تطول أي مخالف في الجمارك وأن الجمارك تبحث عن تنفيذ مهامها بشكل مريح ووفق الأنظمة والقوانين النافذة والمعمول بها لدى الجمارك، وأنه يتم العمل حالياً على رفع كفاءة العاملين لدى الجمارك عبر التدريب والتأهيل الذي رصدت له خطة واسعة لزيادة خبرات العناصر ودعم مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف قضايا التهريب.
كما يتم العمل على تأمين معظم مستلزمات العمل الجمركي وفق الإمكانات المتاحة ويتم العمل على تخطي معظم المعوقات التي تواجه العمل وتنفيذ المهام الجمركية على مختلف الصعد، وأن هناك حالة من التوجه نحو رفع مستوى التقانة في العمل والتوسع في تطبيقات البرامج الحاسوبية وأتمتة الأعمال وتبسيطها لتحقيق سرعة وجودة في الأداء.