شركة تابعة للإسكان تعلن عملها على مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك

شركة تابعة للإسكان تعلن عملها على مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك

كشفت “الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية” التابعة إلى “وزارة الأشغال العامة والإسكان”، عن أهم المشروعات الإستراتيجية التي تعمل عليها حالياً، والمتمثلة في دراسة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك ومدينة دير الزور.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن من مشروعاتها أيضاً مجموعة مجمعات تنموية، ودراسة وإشراف وتدقيق مشروعات “المؤسسة العامة للإسكان”، وحصر وتقييم وإعداد الدراسات اللازمة لأضرار مدينة عدرا العمالية بدمشق.

وتشرف الشركة أيضاً على المجمع التعليمي في جرمانا، ومشفى جرمانا بريف دمشق، وقصر العدل في السويداء، فضلاً عن الإشراف على إكساء المجتمع الإسعافي الملحق في “مستشفى المواساة الجامعي” بدمشق.

ويضاف إلى المشروعات التي تعمل عليها الشركة، دراسة إزالة وتدعيم المباني الآيلة للسقوط في حمص، ومشروعات جامعتي حماة وطرطوس، ودراسة محطات معالجة يبرود- كفربهم- حماة، ودراسات ترميم الجامع الأموي في حلب.

ونفّذت شركة الدراسات أعمالاً بقيمة تصل إلى ملياري ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما المخطط له حتى نهاية العام يصل إلى 1.7 مليار ليرة، وفق ما قاله مدير التخطيط في الشركة نورس وطفه لصحيفة “الوطن”.

وفي آذار الماضي، وافق أعضاء “مجلس الشعب” على مشروع القانون المتعلق بدمج شركة الدراسات مع “الشركة العامة للدراسات المائية” في شركة واحدة، اسمها “الشركة العامة للدراسات الهندسية”، وقرر إعادة النظر بإحدى مواده.

وكلّف “مجلس الوزراء” في تموز 2018 وزارة الإسكان، بإنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك بدمشق، يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.

وجاء قرار المجلس، بعد تأكيدات حكومية سابقة بعدم تغيير وضع مخيم اليرموك، وفق ما قاله أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبدالمجيد، مبيّناً حينها أن المخيم يدخل في إطار الأحياء التابعة لدمشق، ومثل هذه المناطق لن تدخل في نطاق إعادة التنظيم، وإنما سيتم تنظيم العشوائيات المحيطة به مثل الحجر الأسود.

وأوضح مدير دوائر الخدمات في “محافظة دمشق” طارق النحاس العام الماضي أن المخيم يتبع للجنة المحلية في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” وليس للمحافظة، لذا لا يمكنها إعادة تأهيله، أو تنفيذ أي مشروع تنظيمي فيه.

وعاد “مجلس الوزراء” ليكلف “محافظة دمشق” نهاية 2018 بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك في دمشق، تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم وفعالياتهم التجارية والخدمية، أي أن تبعيته لم تعد للجنة المحلية كما قال سابقاً النحاس.

وبيّن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف حينها أن المجلس وافق على أن تحل المحافظة محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بكل ما عليها من التزامات وحقوق وواجبات من أجل إعادة تأهيله، وفق ما أورده موقع المجلس.