وكالة أوقات الشام الإخبارية
إنتكاسه في العلاقات الاردنية- السورية وتراجع عن “الإنفتاح والتعاون الحدودي
أثار وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري مجددا جدلا واسعا في الاوساط السياسية الاردنية عندما قرر فجأة حظر رخص الاستيراد والتصدير من سورية وبصورة الحقت ضررا بتعاقدات التجار الاردنيين.
ولم توضح السلطات الاردنية اسباب هذا القرار .
لكن صحف رسمية نشرت مؤخرا تقارير عن “معاملة سيئة” تتعرض لها البضاعة والمنتجات الاردنية عند عبورها للجانب السوري دون الكشف عن تفاصيل.
وكانت مصفاة البترول الاردنية قد حظرت تراخيص شراء نفط عبر السوق المحلية لصالح سورية.
وبموجب القرار الجديد لوزير الصناعة والتجارة الاردني يحظر على التجار الاردنيين التعامل مع السوق السورية وبكل المنتجات بما في ذلك الزراعية .
ولم تشرح الوزارة حيثيات القرار لكن مصدر فيها تحدث لرأي اليوم عن ضرورة تنظيم خطوات التبادل التجاري مع السلطات السورية بشكل اوضح وبصورة قانونية بدلا من الاعتباط في الوقت الذي لا تصدر فيه مواقف من الجانب الروسي راعي الانفتاح الحدودي بين عمان ودمشق.
وقال مصدر وزاري بأن الجانب السوري يفرض رسوما مبالغ فيهاعلى الشاحنات الاردنية ويرفض التعاون مع الموردين الاردنيين.
لكن يعتقد ان التعليمات هنا سياسية وأمنية وليست فنية او تجارية .
ويعتقد حسب اوساط سياسية وإعلامية ان العلاقات السورية الاردنية تشهد إنتكاسه من اللحظة التي منعت فيها السفارة الامريكية في عمان علنا التجار الاردنيين من التعامل مع الاسواق السورية في مجال المنتجات الاستراتيجية مثل المحروقات والنفط .
وسبق للملحق التجاري الامريكي ان هدد تجار كبار في الاردن بوضعهم على قوائم سوداء في الولايات المتحدة في حال الاصرار على التوريد والاستيراد من سورية واثار تدخلات الملحق جدلا في البرلمان وقتها ووصفها النائب عبد الكريم الدغمي بانها “بلطجة وزعرنه”.
وقال تجار اردنيون بان الملحقية التجارية في سفارة واشنطن في عمان تواصل نشاطها المضاد للتعاون التجاري بين الاردن وسورية بالرغم من ان الرئيس السوري بشار الاسد طلب من ملك الاردني عبر وسيط مساعدته في توريط مشتقات نفطية.
وإنضمت سلع تجارية متعددة إلى قوائم الحظر الامريكية خصوصا وان السفارة طالبت أحد كبار التجار الاردنيين وهو وزير التجارة الاسبق الحاج حمدي الطباع بإقناع رفاقه بتصفية اعمالهم التجارية في الداخل السوري مع رفض توفير بديل في الضفة الغربية.
ويبدو ان الوزير الحموري بتعميمه الاخير يستجيب للضغط الامريكي وساهم فريق في وزارته في توفير الذرائع ..
رأي اليوم
