إقرار بالأحرف الأولى لأهم مشروعين و أساسين من مستلزمات إعمار سورية

إقرار بالأحرف الأولى لأهم مشروعين و أساسين من مستلزمات إعمار سورية

أعلنت الحكومة اليوم خارطة طريق متكاملة في رحلة المصافحة مع المستقبل، وبلورت أساساً تخطيطياً عميقاً سوف يحمل شارات الدلالة الكبرى في سياق مشروع إعادة الإعمار، كورشة وطنيّة متكاملة.

فقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الإطار التوجيهي لاستراتيجية التخطيط الإقليمي والاستراتيجية الوطنية للاسكان والبرنامج التنفيذي المنبثق منه والخارطة الوطنية للسكن والإسكان تمهيدا لإعلانها خلالها ضمن مؤتمر وطني للإسكان قريبا .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه بالتزامن مع الجهود المكثفة لتأمين الاحتياجات اليومية للمواطن هناك عمل على مستوى الاستراتيجيات المرحلية والمستقبلية في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الإسكان والتخطيط الإقليمي لجهة استنهاض الإمكانيات ووضع رؤية عملية وخطة وطنية تحقق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخطيط الإقليمي يعد العنوان الأهم لعملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لعلاقته بمختلف ميادين تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السوري وستشارك جميع مؤسسات الدولة السورية في تنفيذ استراتيجية التخطيط الإقليمي للارتقاء بآلية العمل إلى أفضل المستويات التي تليق بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري وجيشه الباسل خلال الحرب الظالمة على بلدنا ولبناء سورية مابعد الحرب.

وشدد رئيس مجلس لوزراء على أن يكون البرنامج الزمني لتنفيذ الاستراتيجية مدروس ومحدد بدقة كبيرة وتوفير الكادر البشري اللازم لإعداد الخطط وتنفيذ مراحلها .

في سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء على إنجاز الدراسة المتعلقة بتنمية منطقة الساحل السوري بالسرعة القصوى وعدم تجميد المشروعات على اعتبار أنها منطقة سياحية وألا يكون تطوير القطاع السياحي على حساب حاجة المواطن للسكن وتأمين احتياجاته مشيرا إلى ضرورة تحقيق الرؤية التطويرية للقطاع السياحي في هذه المنطقة بالتوازي مع تنميتها وتنفيذ المشروعات الحيوية فيها .

وعرض وزير الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الوثيقة الأولية للاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي تتضمن ستة محاور متمثلة بمحور البيانات والتخطيط الإقليمي الذي ركز على الخارطة الوطنية للسكن و تأمين الأراضي الذي أكد على ربط التنمية بعملية التنظيم محور مصادر التمويل في قطاع الإسكان ومحور التنفيذ وتقنياته ومستلزماته ومحور الأطر المؤسساتية والقانونية ورؤية القطاع الخاص .

وقال وزير الإسكان أن القسم الأول من الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية للتخطيط الاقليمي وفي كل محور من محاورها كان هناك مشاركة لوزارة أوالهيئة ، ونتيجة هذا العمل تم التوصل إلى دراسة كاملة عن كل محور والاتفاق على عقد مؤتمر وطني للإسكان يكون فيه جمع للتوصيات والخطط للمرحلة القادمة وتعتمد الخطة من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان القسم الثاني مرتبط تخطيطيا مع القسم الأول الذي له علاقة بهيئة التخطيط الإقليمي وتم مناقشة موضوع الخارطة الوطنية للإسكان من حيث الإطار الزمني والمادي لتنفيذ البندين ، بهذا تكون الخارطة الوطنية للإسكان مدعمة بعملية التخطيط بما يخص قطاع الإسكان في وزارة الأشغال خلال المرحلة القادمة

من جهتها عرضت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي المهندسة ماري التلي البرنامج التنفيذي المنبثق من التوجهات الإساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والمتضمن مرحلة انتقالية ومرحلة استدامة موضحة ان ليس للمرحلتين بعدا زمنيا منفصلا إنما هناك تداخل بينهما للوصول إلى مرحلة الاستدامة.

وأوضحت التلي أن الخارطة الوطنية للاسكان أحد اهم مخرجات الوثيقة وتعد موجها هاما للمرحلة الانتقالية وضبط وتوجيه التنمية العمرانية في مرحلة الاستدامة وتهدف على تحقق التنمية العمرانية المتوازنة على الأرض السورية وفق إطار التعافي االعمراني المتكامل .

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن البرنامج التنفيذي للمرحلة الانتقالية وفق الوثيقة، ومناقشة أربعة مشاريع الأول إعداد دليل الدراسات التخطيطي المكاني وفق مستويات التخطيط الوطني الإقليمي الهيكلي ومشروع تحديث مسودة الإطار الوطني التي تم إعدادها في 2012 وفق برنامج زمني لإطلاقه والذي يغلف عمل هيئة التخطيط الإقليمي والإطار الناظم لكافة الدراسات، ومشروع إعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان لما لها من أهمية كبيرة في هذه المرحلة إضافة إلى مشروع تحديث الرؤية التنموية المكانية للصناعات ودعمها اللوجستي.

بدوره أوضح الدكتور محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ان الاجتماع ناقش الاستراتيجية المتكاملة للسكن والإسكان التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التي كانت موجودة قبل الحرب وتداعيات التي انعكست على الواقع السكني سواء فيما يتعلق بالسكن العشوائي أو المساكن المدمرة بشكل كامل أو جزئي ووضع استراتيجية متكاملة تبدأ بمعالجة الوضع الراهن للسكن ووضع خطوط عريضة للسكن بشكل عام ومنظم ومتكامل مع كل القطاعات التنموية
وأضاف رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد السكري أن عدد المساكن التي تدمرت خلال الحرب مليون ونصف ألف مسكن، ولدينا موضوع مناطق السكن العشوائي ، ولدينا موضوع الزيادة الطبيعية في عدد السكان ، المطلوب وضع استراتيجية لإشادة المساكن في هذه القضايا الثلاث، وكيفية توزيع هذه المساكن على القطاع العام والخاص والتعاوني مؤكدا ان الهدف هو إشادة مسكن يلبي حاجة الأسر ذوي الدخل المحدود أو الأكثر فقرا، ليس الهدف هو المساكن الفارهة .

وتركزت المداخلات حول عدد من الموضوعات التي يجب أخذها بالاعتبار عند إعداد الإطار النهائي للاستراتيجية الوطنية للاسكان ومنها ضرورة دراسة اتجاهات المواطنين الذين سيستفيدون من السكن وأنماط السكن والبيئة السكنية على اعتبار أن السكن خدمة معمرة ، وتفعيل المراصد الحضرية في جميع لمحافظات لإغناء البيانات وتحديد هوية المسكن وحل مشكلة السكن العشوائي وتطوير أنماط السكن إَضافة إلى دراسة الخصائص النسبية للمحافظات وطبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كل منها .