رجل أعمال في الصين: تذبذب الدولار في سورية أثر على حصتنا

رجل أعمال في الصين: تذبذب الدولار في سورية أثر على حصتنا

كشف رجل الأعمال السوري المقيم في الصين ومؤسس “شركة A2Z” فيصل العطري، عن تضاؤل حصة شركته من السوق السورية، بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع النفقات‎ الناتجة عن تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وأوضح العطري لموقع “الاقتصادي”، أن عدم ثبات سعر العملة من أخطر ما يواجه رجل الأعمال والمستورد والمصدر والصناعي وحتى المزارع، وأكثرهم تأثراً المقاول.

وتابع العطري، أنه حين يرغب مستورد باستيراد سلعة ما يقوم بتحديد دورة الطلب (الزمن الفاصل بين وصول طلبيته الأولى ووصول طلبيته اللاحقة من نفس الصنف)، ثم يقوم بحساب متوسط سعر للعملة التي يستخدمها بعملية الاستيراد بناء على الزمن السابق والمماثل لدورة الطلب الماضية، ويدعى هذا الفارق بعامل الأمان.

وبالتالي، حين يرتفع سعر الصرف خارج منطقة الأمان يتستوجب ذلك عملية رفع بالأسعار، وحدوث تباطؤ بعمليات البيع ما يربك الطلبيات اللاحقة، أما بحال انخفاض السعر، فإن دخول أي بضائع على السعر الأقل سيؤدي لمنافسة غير محسوبة لصالح البضاعة التي تم استيرادها بالسعر الأقل، ما يضع المستورد أمام أحد خيارين إما تخفيض أسعاره، أو مواجهة بطء التصريف، وفقاً للعطري.

وبيّن رجل الأعمال أن ارتفاع سعر الصرف لا يكون من مصحلة المصّدر تماماً كما يعتقد البعض، فهذا الكلام صحيح نسبياً، لكن تذبذب الأسعار الكبير يؤدي لارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم وفاء المصانع بالتزاماتها، وكذلك الأمر بالنسبة للمزارع الذي سترتفع عليه أسعار البذار والمبيدات الحشرية.

واعتبر العطري أن الأكثر تأثراً بتذبذب سعر الصرف هو المقاول، الذي سيواجهه ارتفاع تكاليفه مع ثبات أسعار البيع، وعدم قدرته على تغييرها، وبحسب وجهة نظره، فإن الشركات التي لاتلتزم بمعايير الجودة وخدمة ما بعد البيع، لم تتأثر بتذبذب سعر الصرف بل ازدادت حصتها.

وسبق أن أكد رجل الأعمال السوري فيصل العطري عدم قدرة الصناعة المحلية على تلبية حاجة السوق المحلي بأكثر من 20%، إلا في بعض المنتجات كالألبسة والأقمشة، معتبراً وقف الاستيراد إلى سورية إجراء خاطئ 100%، حتى لو كانت الصناعة الوطنية كافية، لأنه سيؤدي لانعدام المنافسة والتطور واحتكار السوق وارتفاع الأسعار.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الليرة بدءاً من تشرين الثاني الماضي في السوق الموازي، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، ليتراوح حالياً حول 570 ليرة للمبيع، بينما بقي في السوق الرسمية عند 438 ليرة للمبيع، و434 ليرة للشراء.