اتحاد عمال سوريا: الحكومة لا تستطيع حالياً رفع الرواتب!

اتحاد عمال سوريا: الحكومة لا تستطيع حالياً رفع الرواتب!

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا إبراهيم عبيدو أن الاتحاد طالب كثيراً برفع الرواتب، لكن “الحكومة لا تستطيع حالياً رفعها، ما دفع الاتحاد للمطالبة بزيادة متممات الرواتب مثل التعويضات والحوافز وغيرها، والتي تعتبر من حق العامل”.

وأضاف عبيدو لموقع “الاقتصادي” أن “هناك أولويات على طاولة الحكومة خاصة في ضل الوضع الاقتصادي الراهن والحصار على البلاد، إلا أنها استجابت إلى بعض مطالب الاتحاد مثل تحويل عقود العمال المياومين والموسمين إلى عقود سنوية، واستفادتهم من تعويض غلاء المعيشي البالغ 11,500 ليرة سورية”.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أنه “تم تحويل عقود أكثر من 7 آلاف عامل، ويتم المطالبة بتحويل عقود ما تبقى من العمال”، مبيّناً أن تحسين المستوى المعاشي للعمال، وهو الشغل الشاغل للاتحاد حالياً، خاصة وأن العمال لديهم صعوبة في تحسب وضعهم بظل الأجور الحالية.

وقال رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مؤخراً إن الدخل لا يتناسب مع الغلاء الذي سببته الحرب، لذلك لابد من تحسين دخل المواطن، مضيفاً أن لدى الحكومة حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين، وأن شعار المرحلة المقبلة هو “الاعتماد على الذات وتطوير مدخلات التنمية”.

وفي 5 حزيران 2018، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومين تشريعيين، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم، على أن تصرف هذه الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وتساءل بعض المواطنين عقب صدور المرسومين، عن احتمالية رفع رواتب وأجور العاملين بالدولة قريباً، كما حدث في 2015 عندما زادت رواتب العسكريين أولاً ثم المدنيين بمقدار 2,500 ليرة، فضلاً عن وعود الحكومة المتكررة بعدم التراجع عن ملف زيادة الرواتب حتى يتم إنجازه.

وفي حزيران 2015، صدر مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعقودٍ سنوية، تعويضاً قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، باسم تعويض معيشي، وذلك عقب رفع الحكومة أسعار الخبز 65% والمازوت من 125 إلى 135 ليرة لليتر الواحد وزيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء.

ومع حلول 2016، صدر المرسوم التشريعي رقم 13 لـ2016 القاضي بإضافة مبلغ 7,500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، ليصبح التعويض 11,500 ليرة.