الجمعة , أغسطس 23 2019
تأثير المحروقات على السوق أخطر

تجارة دمشق: تأثير المحروقات على السوق أخطر من تذبذب الدولار!!

تجارة دمشق: تأثير المحروقات على السوق أخطر من تذبذب الدولار

اعتبرت “غرفة تجارة دمشق” تأثير المحروقات وارتفاع أسعارها أخطر من تأثير تذبذب سعر الصرف على المواد، من ناحية ارتفاع أسعارها، مبيّنةً أن الوقود يشمل المنتجات كافة كالأغذية والخضراوات وحتى المواد السورية المنشأ.

وقال عضو الغرفة منار الجلاد إن الكميات المخصصة من الوقود لسائقي الشاحنات وسيارات النقل لا تكفيهم للقيام بعملهم، ما يدفعهم لشراء البنزين من السوق السوداء، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع أسعار المواد، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن”.

وأضاف الجلاد أنه في حال لم يتوافر الوقود خلال شهر رمضان بأسعاره القديمة وبالشكل الكافي لعملية نقل البضائع والسلع، فإن تأثيره على سعر البضائع سيكون أخطر من تأثير سعر صرف الدولار.

وأكد الجلاد أن “الارتفاع الحالي لسعر الصرف يؤثر في الأسعار الاستهلاكية بكل تأكيد وفق المنطق الاقتصادي”، حيث “توجد مواد أولية مستوردة تدخل في الصناعة، وهذا حتماً سيؤثر في الكلفة لجهة ارتفاعها”.

اقرأ المزيد: إليك أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر

واتفق رئيس “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” صالح كيشور مع الجلاد حول تأثير المحروقات على تكاليف الشحن، مبيّناً ارتفاع التكاليف إلى 50%، وانعكاس ذلك على أسعار البضائع المشحونة عند وصولها إلى المستهلك النهائي.

أما نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أكد أن الأسعار لن ترتفع خلال رمضان، وعزا توقعاته إلى ضعف القوة الشرائية، معتبراً قوى العرض والطلب هي ما يحدد أسعار السلع والبضائع، والطلب ضعيف جداً في الفترة الراهنة، حسبما ذكر.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة حالة عدم استقرار في السوق الموازي، عقب ارتفاعه بشكل مفاجئ تشرين الثاني 2018، ليسجل حالياً نحو 570 ليرة، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، بينما بقي في السوق الرسمية عند 438 ليرة للمبيع، و434 ليرة للشراء.

وتعاني المحافظات السورية من أزمة محروقات بلغت ذروتها خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أرجعته “وزارة النفط والثروة المعدنية” إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول أي توريدات بحرية، وتوقف الخط الائتماني الإيراني منذ 20 تشرين الأول 2018.

وفي نيسان الماضي، توقعت “غرفة تجارة دمشق” أن يشهد العام الجاري 2019 انخفاضاً في أسعار السلع وتحسن المعيشة، ما لم تطرأ ظروف جديدة تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي.