شركات جديدة في سورية لم يتقدّم أيّ أحد حتى الآن لتأسيسها

شركات جديدة في سورية لم يتقدّم أيّ أحد حتى الآن لتأسيسها

أوضح مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون لسيرياستيبس أنّ الجدل الواسع الذي يُثار حول عمل الشركات التي تعمل في مجال ( التسويق الشبكي ) فيما إن كان عملها متاحاً وصحيحاً، أم ممنوعاً وخاطئاً، قد حسمته الوزارة، إذ صار متاحاً وصحيحاً بعد أن وضع ضوابط وقيود وشروط يجب أن تتوفّر في الشركات الراغبة بالعمل في التسويق الشبكي.

فمنذ نحو عامين أصدرت الوزارة تلك الضوابط – يقول أبو زيتون – غير أنّ أيّ أحدٍ لم يتقدّم حتى الآن – لا تاجر ولا رجل أعمال – بطلبٍ لتأسيس أي شركة تعمل في مجال ( التسويق الشبكي ) حتى الآن.

وأوضح أبو زيتون أن هذا النمط من الشركات كان قد حصل حوله بالفعلِ جدلاً واسعاً بسبب قدوم شركات أجنبية عملت في هذا المجال، غير أنها أساءت في تعاملها مع الناس، وظهرت عند بعضها حالات من النصب والاحتيال، فعمدت الوزارة إلى منع هذا النمط من الشركات نهائياً، وعمّمت بقرارٍ لها منذ عام / 2009 / تحذيراً بعدم إضافة نشاط ( التسويق الشبكي ) إلى السجلات التجارية.

غير أن الوزارة كانت قد شكّلت في عام / 2017 / لجنة لوضع ضوابط وأسس ترخيص للشركات المحلية التي تمارس نشاط التسويق الشبكي والتدريب والبيع المباشر – حسبما أوضح مدير الشركات – بما يضمن مصلحة المواطن والشركات العاملة في هذا المجال بهدف الحصول على ترخيص خاص بهذا الشكل من التسويق، إلى أن انتهت الأمور أخيراً بوضع الضوابط والقيود والشروط التي يجب أن تتوفّر في الشركات الراغبة بالعمل في التسويق الشبكي.
فقد اشترطت الضوابط والقيود عند تأسيس شركة تسويق شبكي، أن يتم التأسيس على شكل شركة أموال ( مساهمة أو محدودة المسؤولية ) وأن يتبع اسم الشركة عبارة ( للتسويق الشبكي ) أما غايتها فيجب أن تنحصر في ممارسة نشاط التسويق الشبكي، أي لا يجوز لها ممارسة أي نشاطٍ آخر، واشترطت الضوابط بأن يكون المؤسسون من الجنسية السورية حصراً.

الأوراق المطلوبة لمنح سجل تجاري لشركات الأشخاص

وأوجبت الضوابط والشروط بأن لا يقل رأسمال الشركة التي تعمل في مجال التسويق الشبكي عن / 200 / مليون ليرة سورية، على أن يوضع حساب ضمان مُجمّد باسم الشركة لدى أحد المصارف العاملة في سورية لا يقل عن ( 20 % ) من رأسمالها ( أي لا يقل عن 40 مليون ليرة سورية ) ولا يجوز سحبه أو تحريكه إلا بعد موافقة من مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بعد حلّ الشركة وتصفيتها نهائياً، وتسديد كافة الذمم المترتبة عليها.

المقرّ والسلع

يقول مدير الشركات بأن شركات التسويق الشبكي التي جاءت لتعمل في سورية، كانت تمارس عملها من دون وجود مقرٍّ واضح، وكانوا يجتمعون مع الناس في المقاهي وبعض الأماكن غير الثابتة، وهذا بحدّ ذاته كان يُشكّل نوعاً من القلقِ والاشتباه، ولذلك جاءت الضوابط والقيود والشروط التي وضعتها وزارة التجارة لتؤكّد على أن يكون المقرّ تجارياً، ومملوكاً للشركة، وأن يتم وضع إشارة منع التصرّف لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن يكون للشركة موقع إلكتروني، وإيميل على النطاق العُلوي السوري.

أما بالنسبة للبضائع والسلع التي تتعامل بها الشركة فيجب أن تكون ذات منشأ محلي، أو مستورد بشكل نظامي، وأن تحمل بطاقة المواصفات الخاصة بها، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الأمان .. والحذر

وإمعاناً في الأمان وبثّ الطمأنينة عند المتعاملين، اشترطت الضوابط والقيود التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية على شركات التسويق الشبكي أن تخضع لكافة الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، كما اشترطت الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية المختصّة على التأسيس والتدريب، واشترطت الضوابط والقيود أيضاً على هذه الشركات عدم الإعلان عن العمل في مجال التسويق الشبكي إلاّ بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وأن لا تتقاضى الشركة أية رسوم من الشخص الراغب بالانضمام إلى فريق التسويق، وعلى الشركة أن تبرم اتفاقية مع الشخص الراغب بانضمامه إلى فريق التسويق عن طريق عقد بالتراضي تُحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.

وقرار الوزارة لم يجز للشركة العمل في مجال بيع الدورات التدريبية، ولا ممارسة نشاط التسويق الشبكي ضمن المدارس والمنازل والجامعات، والمؤسسات الحكومية، وأن ينحصر هذا النشاط ضمن الأسواق التجارية، مشدّداً – القرار – على أن يتم إعداد نظام أساسي خاص للشركات العاملة في مجال التسويق الشبكي، بموجب أحكام قانون الشركات، وقانون التجارة، غير أنّ أحداً لم يتقدّم حتى الآن لتأسيس واحدة من هذه الشركات.

سيرياستيبس