الورقة الرابحة السورية التي لم تدخل مزاد الاستثمار بعد..

الورقة الرابحة السورية التي لم تدخل مزاد الاستثمار بعد..

أكّد اتحاد الحرفيين أنه تمّ العمل بالبحث العملي “مكتب التراث الوطني”، والبدء بتنفيذ السجل الوطني للتراث لتسجيلها باسم الحرفي ودولته، وتسجيل شهادات الملكية التراثية والتصنيف الحرفي، إذ ساهم غياب وجود سجل للتراث الوطني السوري والذي يوثق الحرف ويصنّف صانعيها، ويحدّد مالكيها، بتسرب ونقل هذه الحرف إلى خارج سورية ونسبها إلى تراث دول أخرى، وسبّب هجرة اليد الماهرة المبدعة إلى الخارج.
وتشير تقارير الاتحاد إلى أنه تم إحداث مجلس شيوخ الكار المركزي الذي أصبح إضافة إلى مكتب التراث الوطني جزءاً لا يتجزأ من اتحاد الحرفيين بحيث يتمّ تفعيل الجانب الاقتصادي في الاتحاد الحرفي.
كما تم التعاقد مع اتحاد الحرفيين ووزارة الصناعة لإنشاء حاضنة دمر التي تُعنى بالتعليم والتدريب الحرفي والعمل والترويج له داخل وخارج البلد، وبالتالي توفر الحاضنة والخبرة والتدريب اللازم لاستمرار هذه الحرفة من خلال ورشاتهم وتدريب جيل الشباب عليها لضمان استمراريتها في المستقبل.
وتؤكّد مصادر الاتحاد على أنه سيتم إحداث حاضنات مماثلة في كافة المحافظات، مشيرةً إلى أنه تمّ التعاقد لإحداث مركز تجاري متبادل في دولة أبخازيا على أن يكون المركز في حاضنة دمر.
وتتصدر خصوصية المهن الحرفية السوريّة واجهة اهتمام مختلف البلدان العربية والأجنبيّة، كصناعة الحفر على النحاس، والموزاييك الخشبي، والسيف الدمشقي، وحرف صياغة الذهب وصناعة الرخام والشرقيات، وصناعة البروكار والفخار والخزف وارتباطها بالتراث السوري ورموزه، وقد قُدّرت الصادرات السورية من هذه المنتجات بنحو 25% من إجمالي الصادرات السوريّة قبل الأزمة و25% من الدخل القومي، إلا أن قطاع الحرفيين لا يزال يعاني ما يعانيه من إشكاليات عديدة تستنزف قدرته على الاستمرار، وبالتالي فإن عدم استثمار هذا الإرث التاريخي وتوظيفه في خطط التنمية كمورد اقتصادي يساهم بفوات رصيد اقتصادي على الدولة وخزينتها كفيل بدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على المهن التراثية في سورية من الاندثار.
إلّا أنّ ذلك لم ينفِ أن ثمة معاناة للحرفيين تتمثّل بعدم تأمين أماكن عمل تضمّ جميع الحرف التراثية، بحسب مصادر جمعية الحرفيين في دمشق، إذ تتركز معظم الحرف في الريف ومناطق المخالفات وأصبحوا بأمسّ الحاجة إلى المكان لتثبيت حرفهم، بدلاً من انتشار من بقي منهم على الأرصفة والشوارع، وتنوعت الإشكاليات بين الصعوبة في تأمين المواد الأولية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية لهذه المهن، إلى جانب ارتفاع قيمة الضرائب عليها، وصعوبة تصريف إنتاجهم في السوق الداخلية، ما أدى إلى كساد كميات كبيرة من إنتاجهم بسبب الأزمة.
وبالرغم من وجود تعاقد لإحداث قرية للحرف التراثية الإبداعية اليدوية في دمشق، كمنطقة حرفية في منطقة باب شرقي منذ عام 2009، وتخصيص الأرض من قبل المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، إلا أن العمل استمر بالورقيات لعام 2011 دون البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع، ولكن ظهور التنازع فيما بعد بين وزارتي السياحة والثقافة للاستحواذ عليها، أدى إلى تأخره بحسب مصادر اتحاد الحرفيين، التي لفتت إلى أن المشروع يعود لاتحاد الحرفيين وهو ملك للحرفيين وقد تمّ دفع مبالغ التأمين والمخططات والتعاقد مع المكتب الهندسي ورفعها إلى المحافظة من قبل الحرفيين آنذاك، لكن استمرار المنازعات إضافة إلى حدوث الأزمة عرقل تتابع الخطوات في تنفيذ المشروع.
وبيّنت المصادر أن المحافظة نقلت ملكية أرض المشروع حالياً إلى شركة دمشق القابضة للإنشاء والاستثمار، ليتمّ التعاون مع الشركة في إنجاز المشروع وفق الأسس التي وجّهت بها محافظة دمشق لإنشاء تلك القرية.
ثورة أون لاين – نهى علي