Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

التكاسي تحت مجهر دوريات”حماية المستهلك” وحملات منظمة مشتركة

اخبار سريعة 923 زيارة

نظّمت دوريات حماية المستهلك العديد من الضبوط بحق الفعاليات التجارية في أسواق دمشق منها عدم إعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وعدم وجود بطاقة بيان مواصفات كما تم تنظيم العديد من المخالفات بحق أصحاب تكاسي الأجرة لعدم التزامهم بتشغيل العداد وتقاضي مبالغ زائدة.

فقد قام فريق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة المهندس جمال الدين شعيب معاون الوزير،بجولة في أرجاء أسواق مدحت باشا والبزورية والدقاقين وبعض صالات السورية للتجارة بدمشق للتأكد من توفير التشكيلة السلعية المطلوبة من المواد الغذائية و الاستهلاكية لاسيما المتعلقة بشهر رمضان المبارك و للوقوف على واقع الأسعار في الأسواق ونوعية ومواصفات المواد المتوافرة، كما تم خلال الجولة التأكد من عدم وجود مواد مجهولة المصدر و مهربة و فاسدة و مغشوشة و ماركات مزورة أو مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

وقال شعيب: تم خلال الجولة تنظيم عدة ضبوط تموينية ببعض المنشآت التجارية لمخالفتها قانون السوق منها معمل للحلويات في سوق مدحت باشا بمخالفة استخدام سمن نباتي مع السمن الحيواني في صناعة الحلويات، كما تم تنظيم نحو 10 ضبوط بحق العديد من الفعاليات التجارية لعدم ابراز فواتير أو ابراز بيان جمركي والإعلان بسعر زائد وعدم وجود بطاقة بيان بالمواصفات.

كما تم خلال الجولة سحب العديد من العينات من المواد المشتبه بمدى مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة الغذائية ليتم إرسالها الى المخبر المعتمد لإجراء التحاليل اللازمة عليها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

يذكر أن الجولة شهدت أيضاً مراقبة لواقع النقل في المدينة وأصحاب سيارات الأجرة “التكاسي” وذلك من خلال دوريات مشتركة من التموين وشرطة المرور حيث تم تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين لعدم التزامهم بتشغيل العداد وتقاضي مبالغ زائدة.

وأوضح شعيب أن فرق عناصر حماية المستهلك موجودة على مدار الـ 24 ساعة طيلة شهر رمضان كما أكد أنه تم تخصيص عناصر خاصة من حماية المستهلك لمراقبة السيارات العمومية والسرافيس للتأكد من التزامهم بتقاضي التسعيرة المحددة وتشغيل العدادات، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق من يقوم بالغش بالمواصفات والتلاعب بأسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

المصدر : تشرين
اقرأ المزيد في قسم أخبار سريعة