الجمعة , نوفمبر 22 2019
هل بإمكان سوريا تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية.. خبير اقتصادي يجيب

هل بإمكان سوريا تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية.. خبير اقتصادي يجيب

هل بإمكان سوريا تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية.. خبير اقتصادي يجيب

اعتبر الخبير الاقتصادي شادي الأحمد العقوبات الأميركية على سورية ليست شيئاً جديداً، وإنما تعود لثمانينات القرن الماضي، لكنها لم تكن بموجب قانون، مؤكداً أن الحكومة استطاعت تجاوز الأزمات التي سببتها العقوبات بوسائل متعددة.

وتابع الأحمد لموقع “الاقتصادي” أن العقوبات الأميركية في 2007 صدرت تحت اسم قانون بولتون والذي أقره الكونغرس الأميركي، وتكون من 3 حزم، الأولى منعت الشركات الأميركية من العمل والاستثمار في سورية، والثانية قيدت حركة المسؤولين السوريين وجمدت أرصدة وحسابات الحكومة السورية، فيما جاءت حزمة العقوبات الثالثة عام 2012، عندما أُقرت العقوبات الأوروبية ضد سورية.

وأكد الخبير أن الشكل الأخطر للعقوبات كان قانون حماية المدنيين أو “قانون سيزر،” والذي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفذه في 15 تشرين الأول 2018 أي قبل إقراره، وفيه تم الضغط على أي جهة تتعاون مع الحكومة السورية سواء كانت شركات أو أفراد أو دولة، أي أنهم لم يكتفوا بفرض العقوبات على الدولة السورية ورجال الأعمال السوريين، بل امتد ذلك إلى كيانات استثمارية أخرى موجودة في روسيا وإيران والهند وغيرها من تلك الدول.

وعقوبات سيزر شملت تجميد الحسابات، ومنع التعامل، ومحاصرة وتضييق الناقلات التجارية إلى سورية، وأحياناً حجز ومصادرة الناقلات التي تتعلق تحديداً بقطاع النفط، إلى جانب العقوبات على البنك المركزي، فمضمونها ركز بشكل أكبر على الليرة السورية والطاقة والنفط ومشتاقتها.

وكان لتلك العقوبات انعكاسات على الاقتصاد السوري، فبعد تطبيقها، انفجرت أزمات كالغاز المنزلي والبنزين، حسبما أضافه الخبير، معتبراً أن الحكومة السورية استطاعت تجاوز أزمة الغاز بوسائل متعددة، وسيكون هناك تجاوز أيضاً لأزمة البنزين وستظهر نتائجها قريباً.

وفي 8 أيار 2019، أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، بتمديد حالة الطوارئ والعقوبات التي فرضتها على سورية في 11 أيار 2004 لمدة عام آخر، وفقاً للبيت الأبيض.

وبحسب تأكيدات رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، فإن الحكومة تعمل حالياً على مواجهة الحصار الأميركي، بإجراءات غير تقليدية وبالاعتماد على الذات، لجهة تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة، ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات.

الاقتصادي