الإثنين , نوفمبر 28 2022

السويد تقبل أول دعوى جنائية ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية

السويد تقبل أول دعوى جنائية ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية

قال “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، إن سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة، لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بخصوص مزاعم التعذيب في سوريا.

وكان أربعة من المدعين السوريين التسعة، قد قدموا شهاداتهم لـ”وحدة جرائم الحرب”، منذ أبريل/نيسان.

وفي 19 شباط/فبراير 2019، قدم هؤلاء شكوى جنائية بموجب “مبدأ الاختصاص العالمي” ضد كبار المسؤولين في الاستخبارات السورية.

وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: “من المهم للغاية لي أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر: “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.

المدعون، اتخذوا إجراءات قانونية في السويد، بالتعاون مع “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”مجموعة ملفات قيصر”، و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين. وشكل بحث تلك المراكز وتحليلها أساس الشكوى الجنائية، وهم يعملون عن قرب مع أصحاب الشكوى.

وتهدف الشكوى المقدمة أمام القضاء السويدي إلى التحقيق مع 25 مسؤولاً في الاستخبارات السورية، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

وتشمل الادعاءات التي تستند إلى قانون العقوبات السويدي مزاعم عن ارتكاب المتهمين جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى جانب التعذيب والمعاملة المهينة والإصابات البدنية الخطيرة والاختطاف غير القانوني.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

واتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى.

وكالات