مشروع قانون بإعفاء المقترضين المتعثرين في سورية من جميع الفوائد

مشروع قانون بإعفاء المقترضين المتعثرين في سورية من جميع الفوائد

نشرت صحيفة محلية تقريراً بعنوان «توسيع الإعفاءات والمُطالبة برأسمال الدين فقط يشجعان المتعثرين على السداد» عن إمكانية طرح مُقترح بإعداد نص تشريعي يوسع الإعفاءات الممنوحة للمقترضين المتعثرين تشجيعاً لهم على تسديد ديونهم، لأن الغرامات والفوائد العقدية التي تتضاعف نتيجة التأخر في التسديد تصل إلى مبالغ تفوق رأسمال الدين، الأمر الذي يدفع الكثير من المقترضين المتعثرين إلى الإحجام عن تسوية ديونهم.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة ” تشرين” المحلية من مصادر مصرفية مطلعة أن المديرين العامين للمصارف العامة تقدموا بمشروع قانون يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية ضمن ضوابط تتعلق بسداد ديونهم.

وبحسب المعطيات فإن الإعفاء من كامل الفوائد العقدية سيُمنح للمقترضين بحسب طريقة السداد، فعلى سبيل المثال، إذا سدد المقترض المتعثر 10% من رأسمال دينه سيُمنح إعفاءً بنفس النسبة من الفوائد العقدية، وكلما ارتفعت نسبة السداد ارتفعت معه نسبة الإعفاء من الفوائد العقدية، وهذا يعني إذا سدد المقترض المتعثر كامل دينه سيُعفى من الفوائد العقدية كاملة، وليس هذا فقط، بل يتيح مشروع القانون المذكور للمصارف منح قروض جديدة للمقترضين في حال سددوا ديونهم وفق نسب الفائدة المعمول بها حالياً في المصارف العامة.

ويأتي هذا المقترح بعد أن لاح للمعنيين بملف تحصيل القروض المتعثرة عدم جدوى الطرح المتضمن قواعد تغيير شروط الدين، الذي يُجيز تعويم الدين والمدين من خلال جدولة القروض المتعثرة وإعادة منح قروض جديدة للمتعثرين وفق ضوابط محددة، ذلك أن القرض الذي سيُمنح لن يقدم أي فائدة للمقترض المتعثر، فهو قرض تشغيلي محدد بسقف ومدة ولن يساعد على إعادة عجلة الإنتاج للمنشآت المتوقفة عن العمل.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به المديرون العامون سُيناقشه المعنيون في مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والمصارف العامة ضمن اجتماعات سيتم تحديدها لاحقاً، مع العلم أن هذه التجربة طبقتها دول عربية وأثمرت عن نتائج إيجابية، ولم ينظر لها أحد على أنها هدر للمال العام، لسبب أن الفوائد العقدية وفوائد التأخير المتراكمة لا تزال على الورق، ومن جهة أخرى، فإن تطبيق هذه التجربة من شأنه أن يُعيد للمصارف العامة ديونها كاملة، وتالياً إعادة تشغيل المقترضين المتعثرين ومساعدتهم على الإقلاع بمنشآتهم بدلاً من الحجز عليها وبيعها في جلسات المزادات العلنية.

تشرين