وزير الاقتصاد يعلن تعافٍ تدريجي لقطاع الصادرات..

وزير الاقتصاد يعلن تعافٍ تدريجي لقطاع الصادرات..

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن سياسة الوزارة في التجارة الخارجية وفتح سقوف قيم المستوردات وأحجامها ساهم في نهوض قطاع التصدير.

الخليل أوضح في بيان صحفي للوزارة أن بيانات التصدير وكميات المنتجات السورية المصدرة في حالة ارتفاع مضطرد بعد ازدياد عدد الدول المستوردة للمنتجات السورية، ما يعني نجاح المنتج السوري بالنفاذ إلى أسواق انقطع عنها لفترة غير قصيرة، وبدأ باستحواذ أسواقه التقليدية السابقة، مؤكداً أن البضائع والسلع السورية باتت تصل إلى نحو 100 دولة.

وبين الخليل أن الوزارة عملت على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين، أولهما الاستيراد عبر مراجعة شاملة لقوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد وتحديثها وفق متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن آلية ودليل الاستيراد ساهما بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية بعد استعادة مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً، وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إضافة إلى الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات وصناعة الألبسة وجزء من صناعة الأقمشة.

وزير الاقتصاد لفت إلى أن مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأولية وصلت إلى نسبة 75 بالمئة من إجمالي المواد المسموح استيرادها، في حين نسبة 25% هي للمواد الغذائية والأساسية غير الغذائية، وذلك بعد اعتماد الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لإجازات الاستيراد ووفق البنود الجمركية الثُمانيّة.

وعزا الخليل قيام الوزارة بتعديل مدة إجازة الاستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت مدتها ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي؛ ضماناً لاستقرار ورود المواد، ومواجهة أية معوقات خارجية تؤثر على زمن التوريد.

وأكد الخليل أن تتابع ملف الأسعار الاسترشادية للمستوردات بالشكل الذي يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة لمواد يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي ولكنه غير كافٍ وذلك من ضمن سياسة التجارة الخارجية.
وبين وزير الاقتصاد أن قيم المستوردات الفعلية ارتفعت بالقيمة خلال العام 2018 لنحو 6.5 مليارات يورو وبنسبة 21 بالمئة عن العام 2017.

ورأى الخليل أن زيادة الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج أثر وبشكل جلي على بدء حركة تعافي عدد من القطاعات الصناعية.
وعلى صعيد التصدير كمحور من محاور عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية، أوضح الخليل أن الوزارة عمدت إلى تشخيص معوقات عملية التصدير البنيوية والطارئة لتجاوزها بعد إقرار الخطة الوطنية للتصدير لتقديم الدعم التصديري بشكل مدروس،

منوّهاً بأن الوزارة وضمن هذا الإطار دعمت تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت الزيتون والصناعات الغذائية والألبسة.

وزير الاقتصاد كشف عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 2018 قياساً بنظيرتها في العام الأسبق 2017 لتصل بالحجم إلى أكثر من 1.25 مليون طن.

يذكر أن الوزارة كانت افتتحت المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق بالتوازي مع تعميم قائمة السلع السورية المتاحة للتصدير على جميع البعثات الدبلوماسية السورية العاملة والفعاليات التجارية في الخارج وتفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن الترويج الإلكتروني للمنتجات السورية.

الخبير السوري

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة