مكتب هندسي للحكومة قادر على منافسة أكبر مكتب في الشرق الأوسط

مكتب هندسي للحكومة قادر على منافسة أكبر مكتب في الشرق الأوسط

صرح مدير شؤون الشركات والإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي بأنه تم إعداد مشروع دمج شركتي الدراسات الفنية والدراسات المائية نظراً للطبيعة الخاصة للشركتين، وارتباطهما بوزير الأشغال، والتماثل في خصوصية العمل، إلى جانب الإمكانية في إقامة جبهات عمل لهما بشكل أكبر، ومن أجل تخفيض النفقات الإدارية والمالية على الشركتين.

وأفاد نحوي بأن للحكومة ذراعين، أحدهما للدراسات والآخر تنفيذي، لافتاً إلى أن الشركة العامة للدراسات هي أكبر مكتب دراسة للحكومة، ولها ذراع يقوم بالتنفيذ يتمثل في شركات الإنشاءات العامة، مبيناً أن توسيع أحد الأذرع وتقويته يؤدي إلى التوسع في الدراسات وزيادة حجم وإمكانيات الشركة، مؤكداً أهمية دور الشركة في مرحلة إعادة الإعمار.

ونوّه بأن هناك عملاً كبيراً يقع على عاتق الشركة العامة للدراسات الهندسية، المدمجة، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، وسوف تستخدم أحدث التقنيات غير الموجودة في الشركات الأخرى، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الخبرات واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأشار نحوي إلى أنه عند إحداث مخطط تنظيمي لمدينة جديدة، وأخذ القرار بشأن إزالة المباني أو الإبقاء عليها؛ يتوجب دراستها والكشف عليها ميدانياً، وهذا من ضمن أعمال الشركة.

إلى ذلك، أكد مدير عام شركة الدراسات الهندسية يسار عابدين أن هدف الشركة الجديدة هو تولي الدور المناسب في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أهمية هذا الدمج على اعتباره استثماراً جيداً للإمكانيات والخبرات المتوافرة في الشركتين اللتين تعدان من أهم الشركات في سورية على الإطلاق.

وشدّد عابدين على أنه أصبح هناك مكتب هندسي للجهاز التنفيذي في سورية قادر على منافسة أكبر مكتب في الشرق الأوسط لأنه من أكبر المكاتب الهندسية في المنطقة، مبيناً أنه يضم ما يقارب 1200 مهندس و800 إداري.

ونوه عابدين بقدرات الشركة المدمجة وتجهيزاتها الكبيرة، مضيفاً: «أصبح بإمكاننا التقديم على أي مشروع بشكل منافس، وأخذه بالعرض الفني والعرض المالي ولا أحد قادر على منافستنا، وبإمكاننا منافسة الشركات الأجنبية بشكل كبير جداً»، لافتاً إلى تبادل الخبرات والآليات بين الشركتين قبل الدمج، وازدياد حجم الصلاحيات بعده، مشيراً إلى أن هامش الربح في الشركتين قبل الدمج كان كبيراً جداً ومن المؤكد أنه سيصبح أكبر بكثير بعد الدمج.

ولفت إلى أن الشركة سوف تشارك في مرحلة إعادة الإعمار، حيث بإمكانها أن تأخذ أي نوع من أنواع الدراسات الهندسية سواء بالدراسات أم بالإشراف على التأسيس، مشيراً إلى توجيهات رئيس الحكومة عماد خميس ووزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف المتعلقة باستخدام أحدث التقنيات.

يشار إلى إصدار القانون رقم 12 لعام 2019 منذ أيام القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق، لتحل محل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، والشركة العامة للدراسات المائية.

المصدر : الوطن