منظمات دولية تشارك بترميم آلاف المنازل بريف دمشق في 2019

منظمات دولية تشارك بترميم آلاف المنازل بريف دمشق في 2019

كشف مدير الإغاثة والمنظمات الدولية في ريف دمشق تيسير القادري عن البدء بتنفيذ خطة تساهم فيها منظمات دولية لترميم المنازل والمدارس والمستوصفات والمرافق الخدمية، عبر اتفاقيات مبرمة مع “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” وباقي الوزارات، من أجل تأمين عودة الأهالي.

وأوضح القادري أن خطة المنظمات تتضمن في المرحلة الأولى ترميم 3 آلاف منزل في 2019، ومن الممكن أن يصبح الرقم 5 آلاف منزل حتى نهاية العام، مبيّناً عدم وجود إحصائية محددة حول المنازل التي تم ترميمها إلى الآن، ولكن العمل قيد التنفيذ في عدة مواقع.

وأشار القادري إلى البدء بتنفيذ الخطة في منطقة مغر المير في جبل الشيخ، وعدة مناطق بالغوطة وعين ترما وعربين وحرستا وبالديرخبية، ويكون انتقاء المواقع بحسب الاحتياج والإسراع بخطة عودة الأهالي، لكن لا يوجد استثناء لأي منطقة.

ولفت مدير الإغاثة إلى وجود عدة منظمات تسهم في الترميم منها “منظمة الهلال الأحمر العربي السوري” و”الأمانة السورية للتنمية”، وجمعيات مثل “الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية” ومبادرات كنسية، إضافة إلى منظمات دولية.

وتوجد شروط محددة لترميم المنازل من قبل المنظمات، كأن تكون الأبنية غير عشوائية، وأن تكون جملتها الإنشائية سليمة، فتقوم المنظمات بتقديم الدعم عبر إجراء أعمال الترميم التي تقتصر على تأمين غرفتين مع منتفعات.

بدوره، أكد مدير الأضرار في ريف دمشق سمير لقطينة استمرار تسجيل طلبات تعويض الأضرار، والتي وصل عددها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2,187 طلباً، لافتاً إلى أن الكشف عن الأضرار مستمر.

وبحسب لقطينة، فإن آخر مرة تم صرف تعويضات الأضرار فيها كانت بمنتصف 2016، وقدّرت قيمتها الإجمالية بملياري ليرة سورية، مبيّناً أن الحكومة ستعطي التعويضات، لكن الموضوع مؤجل فقط بسبب الأولويات المتمثلة بترحيل الأنقاض، وتأمين البنى التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء، وتعبيد الشوارع.

وحتى نهاية 2017، وصل عدد الطلبات التي تقدم أصحابها بطلبات تعويض عن الأضرار بريف دمشق لنحو 63 ألف طلب، منها 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات و5,147 طلباً للسيارات، و7,600 طلب للمصانع والمحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة.

وتقوم لجنة إعادة الإعمار التي تم تشكيلها في بداية الأزمة بصرف التعويضات الخاصة للمواطنين المتضررين، وقد تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2012، وتم تمديد العمل بها على مدار السنوات السابقة.

ويصل سقف تعويض الأضرار إلى 10 ملايين ليرة بحسب مصادر من محافظة الريف، والتي كشفت مؤخراً عن مطالب برفع التعويض حتى 100 مليون ليرة، إلا أنها قوبلت بالرفض، كما تم رفض اعتماد سعر المتر في التعويض.