“قرار إستراتيجي” في مطبخ احترافي..قطع التصدير على نار هادئة

“قرار إستراتيجي” في مطبخ احترافي..قطع التصدير على نار هادئة

بدأ الضجيج حول قرار لم يصدر بعد..هو استحقاق قديم وواجب يرتقي إلى درجة ” وطني بامتياز” ..لكن لا بد أن يكون بمضامين جديدة وبآليات غير تقليدية كتلك التي استوجبت يوماً ما في العام 2016 إلغائه و إيقاف العمل بع لأنه كان يضر أكثر بكثير مما ينفع.

إنه تعهّد إعادة قطع التصدير إلى الخزائن الرسميّة..فللخزينة ” جيوب مواطني هذا البلد” حقوق في نسبة ولو بسيطة من الدسم الذي يتوالى من أول حلقة إنتاج حتى خروجه إلى جهات الدنيا الأربع..يتوالى على شكل جرعات دعم سخيّة لكافّة أشكال وقطاعات الإنتاج لاسيما الصناعي والزراعي، لكن يبدو أننا اليوم أمام مسألة بالغة الحساسية، تصادفنا على شكل سؤال ينتظر الإجابة وهو: كيف نعيد للدولة جزء من حقوقها و “أفضالها” دون أن يكون هناك منعكس سلبي لا على المصدّر الوطني الجادّ ولا على الليرة وسوق القطع الأجنبي؟؟

في الواقع هو سؤال صعب..استوجب تشكيل لجنة انبثقت – مع عدّة لجان أخرى – عن اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الشهر الفائت، مهمة هذه اللجنة دراسة الجدوى الحقيقيّة لإعادة قطع التصدير، والآليات الناجعة التي تضمن أن تكون الإعادة حقيقيّة وليست وهميّة كما كان يحصل في السابق ” تبقى أموال الصادرات في الخارج وما يُعاد في سياق تعهد الإعادة هو دولار مسحوب من السوق السوداء” أي ارتدت وانقلبت حسنات القرار إلى ضغط وعبء هائل على الليرة وبالتالي كل مواطن ؟!!

تعكف اللجنة حالياً على الدراسة الدؤوبة، وتطلب بيانات و آراء واستشارات من مديرية الجمارك ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي..وبعدها سيكون القرار سلباً أو إيجاباً، حتى ولو تأخّر الحسم قليلاً لأننا بالفعل أمام قضيّة إستراتيجية يجب أن يكون القرار بشأنها صائب.

بالفعل يجب الخروج بآليّة مختلفة هذه المرّة..تضمن تماماً ألّا تكون إعادة القطع الناتج عن التصدير على حساب موجودات السوق المحليّة من العملات الأجنبيّة ..وهو السبب الذي حفّز إصدار قرارات متعاقبة تتناوب بين فرض تعهد إعادة القطع أو إلغائة..فالحكاية قديمة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وقد بات من الملحّ والضروري أن نجد طريقة تضمن العودة الحقيقيّة لقطع التصدير..قد تكون إحدى هذه الطرق الاستفادة منه في تمويل المستوردات من الخارج ” من ذات البلدان التي جرى التصدير إليها”..عندها يتحقق الانعكاس الإيجابي الفعلي على الليرة والاقتصاد السوريين..أي إعفاء المصرف المركزي من عبء تمويل المستوردات أولاً..وثانياً تخفيف الضغط على السوق السوداء وبالتالي الليرة، لتأمين القطع اللازم لاستيراد السلع غير الممولة من المصرف المركزي، والأهم إعفاء البلد عموماً من آثار السعي لتأمين تمويل لتعهدات إعادة القطع من السوق الداخليّة..وهذا ربما كان السبب الذي أدى لإلغاء التعهد في العام 2016.

اقرأ أيضا: ” الاقتصاد” تعيد قطع التصدير إلى “المركزي”

إمّا أن ننجح في هذه المهمّة أو لنعفي أنفسنا وليرتنا من مغبة القرارات المستعجلة التي تعيد ” تفسير الماء بعد الجهد بالماء”.

ننتظر النتائج وبتنا على يقين من أن اللجنة سوف تصل إلى خيارات في الاتجاه الصحيح، تخدم الليرة والاقتصاد وبالتالي المواطن السوري، وليس حفنة قليلة من المستفيدين.