الأربعاء , أكتوبر 27 2021

خبير يطالب بزيادة الرواتب ويكشف نسبة الموظفين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص في سورية

خبير يطالب بزيادة الرواتب ويكشف نسبة الموظفين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص في سورية

أكد أستاذ الاقتصاد في “جامعة دمشق” رسلان خضور أن نسبة الموظفين بأجر في سورية تبلغ 66.5%، فيما تسجل نسبة أصحاب الأعمال 3.7%، والعاملين لحسابهم الخاص 29.8%، أي أن العاملين بأجر يشكلون الغالبية العظمى ممن يُعوّل عليهم شراء السلع والخدمات المُنتجة.

وجاء كلام خضور في دراسة له نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، بعنوان “مشكلة توزيع الثروات والدخول: تحدٍّ يواجه الاقتصاد السوري”، وذكر فيها مجموعة اقتراحات أخرى لتخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروات والحفاظ على توازن الاقتصاد، وفقاً لصحيفة “الوطن”.

ومن بين المقترحات التي طرحها الخبير، رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، بحيث لا يقل عن 40% من متوسط الأجور في كل القطاعات، وجعل التعويضات المختلفة للعاملين على أساس الراتب الحالي وليس راتب 2013، ورفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من ضريبة الرواتب والأجور ليصبح 30 ألفاً، وزيادة التعويض العائلي عن الأطفال ليصل عشرة أضعاف التعويض الحالي.

ونوّه خضور بأن رفع الأجور قد يتسبب في زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار، ولكن الأجور لا تشكل حالياً سوى 20% من تكاليف السلع والخدمات المنتجة، لذلك حتى إذا زادت الأجور 50%، فيمكن أن ترتفع الأسعار 10% فقط، أي سيبقى فائض لدى العاملين للإنفاق على السلع والخدمات.

إقرأ أيضاً :  المواطن مصدوم من تعدد الأصفار .. وزير التموين وعدنا بتخفيض الأسعار ولم نلمس ذلك

ولفت خضور إلى أن وسطي الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام الاقتصادي يقدر بحدود 40 – 45 ألف ليرة سورية شهرياً، ويبلغ الوسطي في القطاع الخاص بحدود 65 – 70 ألف ليرة شهرياً، مبيناً وجود “تراجعاً مريعاً في الدخول الحقيقية لأصحاب الرواتب والأجور منذ 2011، مقابل زيادة حقيقية في دخول الملكيّة وفي الأرباح الحقيقية”.

اقرأ أيضا: تعرف على المدن ذات الرواتب الأعلى في العالم

وسبق أن أعد الباحث الاقتصادي مدين جواد علي ، دراسة مسحية توصل فيها إلى الشروط الموضوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين معيشة السوريين، منها زيادة الرواتب والأجور، كسر الاحتكار، تنفيذ حملة ممنهجة لضرب الفساد.

ووصل متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية إلى 325 ألف ليرة شهرياً في 2018، بحسب أحدث دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء”.