تحويل التراب إلى عشرة مليارات ليرة سنوياً..

تحويل التراب إلى عشرة مليارات ليرة سنوياً..

على ما يبدو صناعة اليوم ليست كصناعة الأمس، أو صناعة سنوات الحرب التي عانت الكثير من ويلاتها وحالات النقص الشديدة في الأدوات والمستلزمات نتيجة التداعيات السلبية للحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على بلدنا.

فقد صرح مصدر في وزارة الصناعة عن عقود تسويقية تجاوزت قيمتها الاجمالية سقف الـ155 ملياراً منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، إضافة لإعادة خطوط إنتاجية وشركات دمرها الإرهاب للعمل تجاوز عددها الـ30 خطاً إنتاجياً في مجال الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية وغيرها،

وذلك بقصد تلبية حاجة السوق المحلية منها، والأهم عودة خطوط إنتاجية لـتأمين المستلزمات الأساسية للتصنيع ولاسيما في مجال الجلود والكابلات والإلكترونيات وغيرها.

وأوضح المصدر أن الاهتمام بعودة التصنيع المحلي إلى سابق عهده بالاعتماد على الإمكانات المتاحة والموارد المادية والبشرية لم يقف عند الحدود المذكورة سابقاً، بل هناك سعي لإدخال منتجات جديدة من خلال مشاريع صغيرة في بداية الأمر، وانتقالها إلى مراحل أخرى من أجل توسيع دائرة توطينها بما يحقق العائد الاقتصادي الكبير،

كما هو الحال في مشروع الصناعة الجديد الذي يتضمن إقامة وحدة إنتاجية ضمن معامل الإسمنت مهمتها إنتاج (الرمل الإسمنتي لأعمال البناء والإكساء) وفق المواصفة القياسية السورية، حيث حصلت «تشرين» على نسخة من الكتاب المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء الذي يؤكد في حيثياته أن المشروع المذكور يأتي ضمن سلسلة من المشاريع في مقدمتها:

إنتاج الرمل الإسمنتي للطينة الداخلية والخارجية وبناء البلوك، والرمل الإسمنتي الملون للرشة الخارجية، والمونة الإسمنتية الجاهزة لصب الأرضيات والوصلات الخرسانية (من دون إجهاد)..

وحددت وزارة الصناعة ميزات هذا المشروع بعدة قضايا، أهمها تحقيق ريعية اقتصادية عالية جداً، حيث سيتم الإنتاج على الآلات الموجودة في المعامل حالياً باستثناء تجهيزات بسيطة وفترة استرداد لرأس المال المصروف على المشروع لا تتجاوز فترة الشهرين على أبعد تقدير لأن معظم المستلزمات الأساسية متوافرة في الشركات،

أيضاً يحافظ على الموارد ويمنع هدرها، مع المساهمة في نظافة المدن وسهولة نقل المنتج بسرعة، مع منع عمليات الغش والسرقة في عمليات الإكساء والبناء.

وفي تعليق على أهمية إنجاز هذا المشروع خلال المرحلة الحالية التي ستشهد إعادة إعمار للبنى التحتية والخدمية، فقد توقعت مصادر الوزارة أن هذه الأهمية مرتبطة بتحقيق العائد الاقتصادي الذي تم التخطيط له والبالغة قيمته الاجمالية حدود عشرة مليارات ليرة، مع التوقع بزيادته بعد توسيع دائرة الإنتاج، وأن البداية في التنفيذ في شركة إسمنت الرستن في محافظة حمص.

وضمن الإطار ذاته، فقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت الدكتور أيمن النبهان أن المشروع يأتي ضمن إطار خطة تطوير المؤسسة لخطوط إنتاج الشركات، وإدخال منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتلبية حاجة السوق المحلية التي تحتاج كميات كبيرة من الإسمنت بمختلف الأنواع.

وأضاف النبهان أن المشروع ذو عائد اقتصادي كبير قياساً بالقيمة الإنفاقية والاستثمارية التي يتطلبها الإنتاج خلال مراحل العمل، ولاسيما أن المستلزمات الأساسية متوافرة محلياً، من مواد أولية وكادر بشري وخبرات مطلوبة لتأمين نجاح الإنتاج الجديد.

تشرين

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة