التربية: فرضنا عقوبات بحق عدد كبير من المعلمين لعقدهم جلسات امتحانية

التربية: فرضنا عقوبات بحق عدد كبير من المعلمين لعقدهم جلسات امتحانية

كشف مدير التوجيه بوزارة التربية المثنى خضور عن فرض عقوبات بحق عدد كبير من الأساتذة لعقدهم جلسات امتحانية، موضحاً أن قانون التعليم الخاص يتيح تقديم المعاهد الخاصة لدروس نظامية بالكامل، إلا أن الجلسات الامتحانية سواء كانت في معاهد أم بيوت خاصة فهي ممنوعة.

وأكد خضور في تصريح نقلته صحيفة «الوطن» أن الوزارة تلاحق كل من يستخدم إعلانات لدروس أو جلسات امتحانية من خلال الضابطة العدلية الموجودة في كل مديريات التربية في المحافظات، مبيناً أنه من المسموح للمعاهد المرخصة تقديم جلسات مراجعة عامة تساعد على استرجاع المعلومات وربط الأفكار ببعضها وتوضيح بعض المفاهيم.

وأوضح خضور أن الوزارة لها موجهون يشرفون على المعاهد والمدارس الخاصة ولهم جولات مستمرة عليها، مؤكداً أن أي شخص يستخدم مكاناً لغرض تعليمي بشكل غير مرخص أو ترد بحقه شكوى تفرض عليه غرامة 500 ألف ليرة حسب قانون التعليم الخاص، منوهاً بأن فرض العقوبات يكون بشكل دائم طوال العام وليس فقط قبل الأيام الامتحانية.

وبيّن خضور أن الدورات الامتحانية لها أثر سلبي وليس إيجابياً؛ كونه على الطالب وبحسب المناهج التعليمية أن يتعلم طريقة الحل ويتدرب عليها وبالتالي اكتساب مهارة التعلم الذاتي، على حين أن الجلسات الامتحانية تركز على حفظ الطالب لمواضيع بعينها من خلال الحفظ الصم، بعيداً عن الفهم والتعلم الذاتي واكتساب أي مهارة.

وأكد أن هذه الجلسات فيها خداع للطالب بشكل كبير، موضحاً أن الطالب إذا لجأ إلى حل التمارين بنفسه وراجع ما تعلمه خلال العام الدراسي بالكامل، فهو ليس بحاجة إلى هذه الجلسات على الإطلاق.

اقرأ أيضا: الرحلة بين “اللاذقية” و”طرطوس” صارت بـ100 ليرة فقط !

وأشار خضور إلى أن بعض الجلسات الامتحانية تحدد للطالب أسئلة متوقعة، ما يؤدي إلى تشويشه والتأثير بشكل سلبي على دراسته، لافتاً إلى عدم إمكانية توقع الأسئلة الامتحانية؛ كون بنوك الأسئلة تتضمن من 20 إلى 30 نموذجاً لكل مادة امتحانية وتغطي كامل الكتاب الدراسي مع الحفاظ على توزيع العلامات نفسه بين وحدات الكتاب في النماذج جميعها، وبالمقابل فإن سحب النموذج الامتحاني لا يكون إلا قبل الامتحان بأيام قليلة لطباعته.

المصدر: الوطن