أوضحت “وزارة الكهرباء” أن ما تناقلته المواقع الإلكترونية عن الوزير محمد زهير خربوطلي حول وجود دراسة لشراء الطاقة الكهربائية من روسيا غير دقيق، وبيّنت أنه لا يمكن من الناحية العملية استجرار الكهرباء الروسية، نظراً لوجود مسافة كبيرة جداً بين البلدين.
وفي ردها على أسئلة “الاقتصادي”، أوضحت الوزارة أن وكالة “نوفوستي” الروسية وخلال حديثها مع الوزير استفسرت عن المشاريع المشتركة بين روسيا وسورية في مجال الطاقة، فكان الرد بأنه يوجد مذكرات تفاهم تم توقيعها ضمن سوتشي وسورية، متعلقة بإصلاح المجموعات الـ2 و3 و4 في محطة توليد حلب الحرارية.
وتابعت الوزارة توضيحها، و”خلال الحديث ذكر الوزير أن الجانب الروسي عرض علينا بناء محطة توليد في محافظة ما على نفقته، ونحن نشتري الكهرباء من هذه المحطة، وذلك تبعاً للقانون رقم 23، على نسق محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تشجعها الوزارة، ومن ثم تشتري الكهرباء المولدة منها”.
وبحسب الوزارة، أنه بهذه الطريقة يتم توفير رأس المال الخاص بمحطة التوليد، لكن المشروع الذي طرحه الجانب الروسي يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية من قبل مختصين، لتحديد كيفية تأمين الفيول والغاز للمحطة وسعر شراء الكيلوواط، منوهة بأن القرار في النهاية سيصب بمصلحة سورية.
وقبل أيام، تناقلت عدة مواقع إلكترونية خبراً تمت ترجمته عن وكالة “نوفوستي”، يتضمن تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه إمكانية شراء الطاقة الكهربائية من روسيا، في حال تم تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات التوليد الحرارية، ما استدعى التساؤل حول كيفية شراء الكهرباء من روسيا وبينها وبين سورية آلاف الكيلومترات.
ووصلت قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي لنحو 4 تريليون ليرة سورية نتيجة الأزمة، بحسب كلام سابق لخربوطلي.
اقرأ أيضا: سوريا تدرس شراء الكهرباء من روسيا
ووقعت روسيا وسورية مطلع 2018 خريطة طريق للتعاون بقطاع الطاقة تتعلق بالكهرباء، وتحاولان حالياً أن تشمل خريطة الطريق مجال النفط والغاز من ناحية إعادة إعمار البنية التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز ومصانع التكرير.
الاقتصادي