لماذا مررنا بأزمة غاز ونحن ننتج 17 مليون متر مكعب يومياً ..؟!

لماذا مررنا بأزمة غاز ونحن ننتج 17 مليون متر مكعب يومياً ..؟!

تفاءل الناس كثيراً عندما علموا أنّ إنتاجنا من الغاز بدأ يستعيد عافيته بعد أن وصل في أواخر العام الماضي إلى / 17 / مليون متر مكعب يومياً، واستبشروا خيراً بأنهم سيودّعون أزمات الغاز، وسيبقى بعد اليوم متوفراً، ولكن ما إن بدأت النفوس تستقر وتمارس شعور الاطمئنان حتى وقعت الأزمة، واشتدّت إلى حدٍّ بعيد،

وربما كانت هي الأكثر صعوبة، حيث امتدّت إلى العام الجديد ( الحالي ) وراحت تخترق الزمان شهراً وراء شهر، إلى أن هدأت مؤخراً، وجرى تنظيم توزيعها على البطاقة الذكية بشكلٍ مريح ومعقول جداً، وبمخصصات واضحة للجميع على أساس أسطوانة غاز للأسرة كل23 يوماً.

ولكن أثناء الأزمة .. تساءل الناس كثيراً .. وإلى الآن يتساءلون : مادام لدينا هذا الغاز كله فلماذا وقعت الأزمة ..؟! وإلى أين تذهب هذه الملايين من الأمتار المكعبة ..؟ وأين الغاز المنزلي..؟!

أسئلة ازدحمت في أذهان الكثيرين، وراحوا يُطلقون شظايا الاتهامات يميناً وشمالاً، بحق المسؤولين بأنهم يتعمّدون ذلك، أو في أحسن الأحوال أنهم أخفقوا في إدارة هذه الأزمة لاسيما وأنها ترافقت مع انتعاش فاقع للسوق السوداء التي وفرت أسطوانات الغاز لمن يريد، ولكن بأسعار تراوحت بين 7000 و 10000 ليرة سورية، وأحياناً أكثر، بينما سعرها المحدد لا يتجاوز 2800 ليرة ..!
ازدحام هذه الأسئلة كان مبرّراً في الواقع، فأين الغاز ..؟ وما الذي استفدناه من ملايين الأمتار المكعبة التي ننتجها ..؟!

الغاز الطبيعي ليس منزلياً

هذه الهواجس والتساؤلات، تفهّمتها وزارة النفط ( للأمانة ) وأجابت عليها بكل وضوح، مشيرة إلى أنَّ الغاز المنزلي يختلف عن الغاز الطبيعي الذي ننتجه، فهذا الغاز الطبيعي ليس منزلياً، ولذلك تقوم وزارة النفط بتوجيهه إلى محطات التوليد الكهربائية، والمصانع، ويُستخلص من هذا الغاز ضمن المعامل الغازية ما يعادل 2% فقط كغاز منزلي lbg ،

ومن المصافي يُستخلص أيضاً من عمليات التكرير ما يعادل 2 % أخرى، وما تبقى من هذا الغاز تستهلكه فعلاً محطات التوليد، وبعض المعامل كمعمل الأسمدة، وغيره من المعامل الصناعية، فهذه من الأخطاء الشائعة، عندما يقولون لدينا كل هذا الغاز ونقع في مثل تلك الأزمة.

وتزيد الوزارة إيضاحاً بأنّ هذا الغاز يمكن استثماره للمنازل، بشرط وجود بنية تحتية خاصة به، أي عندما تكون الأبنية مصمّمة لاستخدام هذا الغاز ضمن أنابيب، ومعادلات تحقق معايير الأمن والسلامة الدقيقة، والمعايير الدولية في استخدام الغاز للمنازل، ونحن بدأنا في هذا الأمر ببعض المناطق السكنية الحديثة وعدد من المعامل في مدينة حسياء الصناعية – تقول وزارة النفط – التي ستقوم بتجهيز البنية التحتية لهذا الأمر، الوارد ضمن الخطة المستقبلية لهذه الخدمة.

الحصار وراء الأزمة

تشير وزارة النفط إلى أننا في السنتين الماضيتين شهدنا استقراراً نفطياً واضحاً، وذلك بسبب الإنتاج المحلي، والتوريدات النفطية المنتظمة، عبر الخط الائتماني الإيراني، ومن خلال العقود المبرمة مع المورّدين،

وكانت التوريدات تأتي بشكل طبيعي قبل تطبيق العقوبات الاقتصادية، التي صدرت في 20-11 من العام الماضي وأيضا الصادرة بتاريخ 25-3 -2019، والحقيقة يجب أن يقرأ الجميع هذه العقوبات، وهي تطال الأفراد، وتطال السفن، والمرافئ والمصافي، وكذلك الحركة المالية وكل من يتعامل بهذا الموضوع، والعقوبات الأخيرة التي بدأ تطبيقها في آذار طالت أرقام السفن، وهذه من أقسى أنواع الرقابة وهي تعني الحصار بشكل كامل.

هذا الموضوع حكماً انعكس علينا بشكل واضح وجلي على صعيد الغاز، وعلى صعيد النفط أيضاً، لأن المُعاقب هو الصديق الذي نعتمد عليه بالتوريدات الرئيسية، والمعاقب أيضاً هم المورّدون المحليون، وكل السفن التي تعاملنا معها من 2016 حتى تاريخه صدرت قائمة بمعاقبتها.
هذا هو واقع الحال، فنحن نخوض حرباً مع أحقر وأتفه من عليها، وليس لنا سوى الصبر، والأمل بالنصر الذي صار وشيكاً.

سينسيريا-علي محمود جديد

اقرأ المزيد في قسم الاخبار