بيان هو الأقسى للأمن العام اللبناني بشأن اللاجئين السوريين

بيان هو الأقسى للأمن العام اللبناني بشأن اللاجئين السوريين

أصدر الأمن العام اللبناني بيانا مساء السبت وصف بأنه “الأقسى لغة”

من بين البيانات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني بما يخص قضية “العودة الطوعية” للاجئين السوريين.

واستخدم الأمن العام عبارات “الردع” في بيانه بوجه من اعتبرتهم متطاولين أعطوا لأنفسهم الحق البت في قضية “عودة اللاجئين”، والتي هي اختصاص ومسؤولية الأمن العام اللبناني.

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية العامة للأمن العام على صفحتها الرسمية في “توتير”:

“لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض الجمعيات والمنتديات المدفوعة الأجر وصاحبة المواقف المسبقة الدفع إلى تكثيف نشاطها “الارتجالي” حول الحديث عن ملف النازحين السوريين وجعله موضوعا للإتجار السياسي، خصوصا بعدما نجح الأمن العام في تنظيم العودة الطوعية لأكثر من مئتي ألف نازح إما مباشرة بواسطة مواكب العودة التي ينظمها الأمن العام وصدرت في حينه بيانات رسمية بشأنها، أو من خلال قيام السوريين بالاستفادة من التسهيلات الإدارية لتسوية أوضاعهم القانونية في المراكز الإقليمية أو على المعابر الحدودية”.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن أكثر ما يسترعي الانتباه والاستغراب في آن هو أمران:

“أولا، أن هذه المنتديات تستعين بأشخاص مغمورين ممن يفتقدون إلى أدنى معايير المهنية السياسية والإعلامية والأكاديمية، وهم ممن يتسكعون عند هذا الزعيم أو تلك السفارة أو عند الإثنين معا حتى ليصح فيهم أنهم من الرويبضة حيث التافه يتحدث في الشؤون العامة”.

“ثانيا، عدم الطلب إلى الجهات المختصة رسميا وقانونيا ومنها المديرية العامة للأمن العام للمشاركة في هذه الندوات الواجب أن تكون مهمتها تشكيل رأي عام ينهض على وقائع صائبة سياسيا وعلميا، والسبب طبعا عدم فضح إدعاءاتهم. وهذا ما يجعل من هكذا منتديات منصات لاستهداف مؤسسات الدولة الشرعية والنيل من هيبتها وجهدها الحثيث على مستويات مختلفة، ومنها الإحصاء والتوثيق الدقيقين للنازحين السوريين الذين تقدم كثيرون منهم بأنفسهم وبطواعية طالبين تسوية أوضاعهم القانونية في لبنان ومساعدتهم في العودة إلى بلدهم.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام، “أن أبوابها ودوائرها مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على آليات العودة، أو التسهيلات الإدارية لتسوية أوضاع المخالفين اللتين تنظمهما المديرية وتديرهما بشفافية عالية شهدت لها الهيئات الأممية وواكبتها، وكذلك للاطلاع على الأرقام الحقيقية والرسمية للعائدين والمسجلة بدقة لدى الأمن العام، وتطلع عليها الجهات والمرجعيات الرسمية”.

وشددت المديرية العامة للأمن العام “واستنادا إلى ما أناطه بها القانون لجهة حفظ النظام العام” أنها “لن تسمح باستهداف الجيش كما حصل في أحد (الهنغارات) مؤخرا، واعتبار المؤسسة العسكرية من قبل أحد حديثي النعمة بأنها “ميليشيا”، وهي بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ومراجعة القضاء المختص لوقف “إجراء ومستخدمي” هذه المنظمة أو تلك، لأن الأمن الوطني والسلامة العامة ليستا منصة للتسلق والتكسب المالي”.

وكالات

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة