مصدّرون: قرار إعادة القطع للمركزي قد يوقف التصدير بالكامل

مصدّرون: قرار إعادة القطع للمركزي قد يوقف التصدير بالكامل

كشف رئيس “غرفة تجارة دمشق” محمد عمار البردان عن رفض المصدّرين بالإجماع مشروع قرار إعادة قطع التصدير، حيث رأوا أنه من الممكن توقف القطاع التصديري بالكامل في حال اتخاذ القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف.

وجاء كلام البردان، خلال اجتماع الغرفة مع 30 مصدراً يملكون فعاليات ضمن السوق، لمناقشة قرار إعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير الذي تدرسه الحكومة حالياً، مؤكداً أن الغرفة ستنقل وجهة نظرهم إلى الحكومة لتتخذ القرار المناسب، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.

ويوجد مقترح حالياً لدى اللجنة الاقتصادية في الحكومة بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير، بعد 3 سنوات على تعليقها، وهو أمر كان معمولاً به لفترة طويلة في سورية.

وأوضح البردان أن المصدّرين رفضوا القرار لعدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما سيرفع سعر صرف الدولار، لافتاً إلى إمكانية تلف الكثير من البضائع التي يجري تصديرها ولا سيما الخضراوات والفواكه.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” منار الجلاد رفض جميع المصدرين إعادة قرار تعهدات القطع، نظراً لتأثيره في سعر المنتج السوري، وإعاقة عملية التصدير كونه سيحمل تكاليفاً إضافية.

وبيّن الجلاد، أن المستوردين من سورية لا يدفعون ثمن البضاعة سلفاً أو نقداً، بل إن أغلبها يصدّر بدفع مؤجل بعد شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر، لافتاً إلى أن بعض المصدّرين يرسلون البضائع برسم الأمانة لتباع على حسابهم في الأسواق الخارجية، نظراً إلى المنافسة الشديدة بين المنتج السوري وبقية المنتجات.

ويلزم القرار (الذي تدرسه الحكومة) المصدّر بإعادة قيمة صادراته بالقطع الأجنبي إلى “مصرف سورية المركزي” وبالسعر الرسمي، وهو ما يؤدي لخسارة المصدر نتيجة الفرق بين سعر السوق الموازي والرسمي.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في 2016، مع وجود تأكيدات حكومية بعدم العودة لتطبيقه لاحقاً.

اقرأ المزيد في اقتصاد