مصرف سورية المركزي يدافع عن سياساته وصمته.. ويفسر وجود سعرين

مصرف سورية المركزي يدافع عن سياساته وصمته.. ويفسر وجود سعرين

بعد صمت طويل خرج حاكم المصرف المركزي السوري مرتين خلال 24 ساعة ليتحدث عبر التلفزة السورية عن ارتفاع أسعار الصرف، وخاصة بعد كسر حاجز 600 ليرة للدولار.

حوار الحاكم حازم قرفول على “السورية” تركز حول الحديث عن أسباب صمت المركزي، ووجود سعرين للدولار، وخاصة لناحية توضيح وصف “السعر الوهمي” الذي طرحه قرفول أمس مع “الإخبارية السورية” وقوبل بانتقادات حادة.

قرفول أوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات متسارعة في سعر الصرف، قائلاً إن الاقتصاد السوري لم يشهد تغيرات تبرر الارتفاع المتسارع وغير المنطقي.

وحول وجود سعرين، وتثبيت سعر الصرف الرسمي، وهو ما قوبل بانتقادات قال قرفول إن المركزي يمول المستوردات ومستلزمات الإنتاج، واحتياجات المواطن بالسعر الرسمي المعتمد من المركزي، وبأقل التكاليف.

وحول مبرر وجود السعرين أوضح قرفول: “فلنعترف أولاً أن ارتفاع السعر يكون أحياناً بسبب زيادة الطلب، ولكن أيضاً لا نستطيع إغفال عامل المضاربة، لتحقيق مكاسب، وكان المركزي في الفترات الماضية يسارع إلى تحريك النشرة الرسمية ورفع السعر، أو القيام بضخ عشرات ومئات الملايين من الدولارات، واليوم لدى المصرف المركزي سياسة مختلفة وهي أن موارد الدولة من القطع الأجنبي في خدمة تأمين احتياجات المواطن، وتخفيض تكاليف الإنتاج”.

ودافع قرفول عن سياسة تثبيت السعر الرسمي (عند 435 ليرة للدولار) رغم الفارق الكبير مع السعر الموازي (الذي تجاوز 600 ليرة منذ أيام)، وأعاد التشديد على أن المصرف معني أساساً بتأمين احتياجات المواطن عبر ذلك السعر، وقال إن “المركزي غير معني بلعبة الاستدراج التي يقودها البعض لاستنزاف قدرات الاقتصاد الوطني” وعن سياسة الصمت التي اتبعها سابقاً، يقول قرفول: تصريحات المركزي كأي مصرف تكون تصريحاته متحفظة، وترتبط بسياسات، واليوم طبيعة تدخلنا مختلفة، وأحياناً قد يُستغل تصريح معين وسط الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سوريا، لتشويه الحقائق.”

وأشار قرفول إلى أن “سعر الصرف في النهاية يعكس الحالة الاقتصادية بشكل عام، ولا يتحمل المركزي فقط المسؤولية” وكان قرفول أعلن أمس أن ارتفاع أسعار الصرف يأتي ضمن “حملة ممنهجة” لإضعاف سوريا واقتصادها، وزعزعة الثقة بالمصرف المركزي وإجراءاته. وقال قرفول في اتصال مع الإخبارية السورية إن تلك الحملة تترافق مع قانون العقوبات الأمريكي (سيزر)، وأكد أن “ارتفاع الدولار وهمي وليس له أي مبرر اقتصادي على الأرض.