خميس: السورية للتجارة لم تخل من الفساد ولن نسمح بتكرار ذلك
قال رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس إن عمل “المؤسسة السورية للتجارة” كان إيجابياً في بعض الأحيان، لكنها لم تخل من الفساد، حيث جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال”.
وجاء كلام خميس في اجتماعه مع القائمين على عمل السورية للتجارة، مضيفاً “لن نسمح اليوم أن يتكرر هذا الأمر ولن نفرط بقرش واحد لأن الأسعار كلها ستنعكس على المواطن، وسنتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال أعمال وتجار”، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.
وكان حديث رئيس الوزراء عن وضع المؤسسة قبل دمجها، حيث ذكّر بوجود مواد منتهية الصلاحية فيها سابقاً قاربت قيمتها 200 مليون ليرة سورية، كما وصلت قيمة ديونها المتراكمة إلى حدود 40 مليار ليرة سورية، مشدداً على عدم تكرار ذلك.
وتأسست السورية للتجارة مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي المؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية سندس.
ودعا خميس القائمين على المؤسسة إلى وضع خطة تطويرية للفترة القادمة، وتأمين كافة الاحتياجات من اعتمادات ومعدات وتشريعات بعيداً عن السماسرة وتخفيف حلقات الوساطة، باعتبارها المنفذ الأهم للفساد في المؤسسة.
وأشار رئيس الحكومة إلى تخصيص 4 مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لمصلحة المؤسسة، بغرض التوسع الأفقي في صالاتها المنتشرة بالمحافظات، وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة، لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.
وتحدث الخبير الاقتصادي علي كنعان قبل أيام عن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية المستوردة بنحو 3 أضعاف مثيلاتها العالمية، مرجعاً السبب الأساسي إلى احتكار استيرادها من قبل تجار محددين وتحكمهم في السعر.
اقرأ أيضا: دعم جديد لـ”مؤسسة المواطن”.. السورية للتجارة ذراع أبوي لـ”مناولة” السلع المدعومة للمستهلك
وانطلقت السورية للتجارة بخسارة تقارب 4 مليارات ليرة من المواد التالفة والديون التي خلفتها المؤسسات الثلاث، لتحقق ربحاً صافياً بنهاية 2017 وصل إلى 968 مليون ليرة ما يقارب المليار، بحسب ما أعلنته سابقاً.
وأقر “مجلس الوزراء” قبل أيام تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من “مصرف سورية المركزي” بالسعر الرسمي، لتباع في صالات السورية للتجارة بسعرها المدعوم.