الصناعات الهندسية تحت المجهر الحكومي.. وحل 11 شركة متوقفة عن العمل

الصناعات الهندسية تحت المجهر الحكومي.. وحل 11 شركة متوقفة عن العمل

أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تقييما لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها خلال الفترة الأخيرة لجهة تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية المناطة بها والإجراءات الواجب اتخاذها لتذليل العقبات التي تعترضها بما يمكنها من أخذ دورها بين القطاعات الصناعية المساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتم في اجتماع اللجنة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة الاقتصاد بتشميل الصناعات النسيجية بخطة إحلال المستوردات بهدف إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها.

كما تم الطلب من المؤسسة حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم اللازم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها. وتقرر السماح للمؤسسة بتصدير منتجاتها بالقطع الأجنبي، وتكليف وزارة الاقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية اللازم تقديمها للمؤسسة لتتمكن من استهداف أسواق جديدة.

وطلبت اللجنة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقديم دراسة متكاملة خلال 15 يوما على الاكثر حول حلّ الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 11 شركة، مع الآلية المقترحة لجهة تبعية العمال والآلات والمباني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المادية غير المجدية عنها.

وبهدف وضع المؤسسة أمام مرحلة عمل جديدة يتم فيها تفعيل مبدأ المحاسبة على التقصير تم تحميل مجلس الإدارة مسؤولية تطوير عمل المؤسسة والاستفادة المثلى من الدعم الحكومي المقدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة الإنتاجية القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كاملاً خصوصاً في ظل السعي لاستثمار كافة الطاقات الإنتاجية المحلية لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري .

وطلبت اللجنة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خلال المرحلة المقبلة ضمن سياسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية من تطبيق مبدأ التشاركية على بعض الشركات التابعة للمؤسسة بما يحقق رؤية الحكومة في دعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وتم التأكيد على إعداد مصفوفة بالتشريعات والإجراءات اللازم اتخاذها لمساعدة منشآت الصباغة المدمرة على إعادة الإنتاج وتحفيز القائم منها على العمل عبر تقديم القروض التشغيلية بسعر فائدة مدعوم .

وفيما يتعلق بتشميل الصناعات النسيجية بخطة إحلال المستوردات تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلالة بذور القطن السورية ذات الجودة و النوعية على المستوى العالمي وتطوير جودة الأقطان واستخدام تقنيات الري الحديث في زراعة القطن وإعادة تأهيل المحالج العائدة للمؤسسة العامة للاقطان خاصة في مراكز الإنتاج، ، والاستمرار بالعمل بالقرار المتعلق بإيقاف استيراد الغزول المنتجة محليا بشرط ان تكون منافسة من حيث السعر والجودة، وتقديم التسهيلات اللازمة لصناعة الخيوط غير المنتجة محليا من خلال إقامة مصانع جديدة او ادخال خطوط إنتاج إضافية.

رئيس مجلس الوزراء بين أن المتابعة المستمرة لعمل المؤسسة تعكس الإصرار على الانتقال بها إلى واقع أفضل مهما كانت التحديات كبيرة عبر تعزيز الدعم المقدم لها ومعالجة مكامن الخلل بما يمكنها من الاستفادة من القيم المضافة التي يتمتع بها قطاع الصناعات النسيجية السورية ، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في استنزاف المقدرات المادية والبشرية للمؤسسة خارج إطار دعم الاقتصاد المحلي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية والتي تفرض تفعيل كافة مفاصل الإنتاج والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

اقرأ أيضا: سورية تتجه نحو إصدار أذونات الخزينة.. تعرفوا على تأثيرها في النشاطات الاقتصادية

وأكد المهندس خميس ضرورة اتباع مجلس إدارة المؤسسة آلية عمل جديدة اكثر استراتيجية تمكنه من القيام بكل ما من شانه النهوض بعمل الشركات التابعة للمؤسسة والتخلص من عقلية الموظف التقليدي عبر وضع الحلول النوعية للمشاكل التي تعترض المؤسسة والتي يمكن حلها عبر مجلس الإدارة بما يمكن من اختصار الوقت واستثمار الجهد بالشكل الأمثل.

وتركزت المداخلات حول اهمية تطوير جودة الأقطان المستخدمة في الصناعة عبر تشجيع زراعة القطن ذي النوعية الممتازة، وإجراء الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج التابعة للمؤسسة ورفدها بالآلات والمعدات اللازمة والتأكيد على ضرورة تطبيق أنظمة الجودة الشاملة وإعادة النظر بموضوع تسعير الأقطان بما يمكن من زيادة الدعم المقدم للفلاحين، إضافة إلى وضع آلية فعالة لتسويق المخزون كاملاً وزيادة الوحدات الإنتاجية لرفع طاقة المؤسسة وإنتاج أصناف جديدة للوصول إلى مرحلة التنافسية