القضاء الإسباني يبدأ بمحاكمة رفعت الأسد
بدأ القضاء الإسباني الاستماع إلى شهادة الشهود بشأن القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب المصادر، فإن قاضي التحقيق استمع إلى شهادت رفعت الأسد فيما يتعلق بتهم الاختلاس والتهرب الضريبي.
ويواجه رفعت الأسد، دعاوى قضائية في دول أوروبية عدة، هي إسبانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.
وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا حول ثروة رفعت الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان حقوقيتان هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.
وبعد عامين، تم توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.
وفي بريطانيا جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك، منذ آخر جلسة استماع في أيار 2017.
ويواجه رفعت الأسد أيضًا اتهامات في سويسرا، حيث خضع للتحقيق عام 2013.
وكذلك صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية، وبلغت قيمتها نحو 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يملكها في مدينة ماربيا الإسبانية.
ويصر رفعت الأسد على أن مصدر أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، عندما كان ولياً للعهد في الثمانينيات، كما أبرز محاموه وقتها شيكًا وأدلة على تلك الهبات، وقالوا إنه من المستحيل عمليا البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عاما.