وكالة أوقات الشام الإخبارية
هل فرض لبنان فيزا سياحية على السوريين؟
أكدت شركات ومكاتب سياحية في سورية صدور “قرار لبناني” بفرض موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية يدفع على الحدود، وذلك للمجموعات السياحية السورية التي تريد دخول لبنان، الأمر الذي نفته “وزارة السياحة” واعتبرته مجرد شائعات.
وتواصل “الاقتصادي” مع بعض الشركات السياحية السورية التي أكدت القرار، وقالوا إنه صدر منذ حوالي الأسبوع، وهو مطبوع ومعلّق على الحدود السورية اللبنانية، وينص على فرض رسم فيزا قدره 25 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل 16.5 دولاراً) لدخول لبنان، يسدّد على الحدود.
وقالت إحدى الشركات إن القرار صادر عن الأمن العام اللبناني، ويشترط الحصول على الموافقة الأمنية عن طريق المكاتب السياحية قبل 8 أيام من موعد الرحلة، ومن ثم تسديد رسم الفيزا على الحدود، مبيّنة أنه بحال دفع رسم الفيزا فلا يحتاج المسافر إلى ألفي دولار وحجز فندقي، وهي شروط الدخول المعروفة إلى لبنان.
ونوّهت شركة سياحية أخرى إلى أن الفيزا لا تطلب ممن يمتلك هوية نقابية أو بطاقة غرفة تجارة، وفيما يتعلق بالموافقة الأمنية، أكدت الشركة أنها تتقاضى رسوماً لتأمينها كما تفعل مكاتب سياحية وشركات أخرى، بمبلغ يتراوح بين 5 -10 دولار عن كل شخص.
ولمعرفة إن كان هناك قرار رسمي حول الموضوع وصل إلى “وزارة السياحة”، تواصل “الاقتصادي” مع أكثر من مصدر معني في الوزارة، وجميعهم نفوا صحته، أو صدور شيء رسمي بخصوصه.
وقال مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي، إنه توجد اتفاقيات دولية بين البلدين تنص على مبدأ التعامل بالمثل، ووصف الحديث عن فيز سياحية أو رسم يفرض على السوريين بالشائعات، مؤكداً أنه بحال تم تطبيق هكذا أمر سترد سورية بالمثل.
وتتعدد أسباب دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، منها للدراسة أو السفر إلى دولة أخرى، أو لإجراء مقابلة في إحدى سفارات الدول الأوروبية، أو للسياحة.
اقرأ أيضا: المناطق الحرة السورية تشهد ازدياداً بتخزين البضائع الإستراتيجية
وكانت عملية دخول مواطني البلدين قبل الأزمة السورية مقتصرة فقط على إبراز الهوية الشخصية، لكن بدأ لبنان في 2015 بفرض قرارات تقيّد دخول السوريين إلى أراضيه، مثل تحديد مدة الزيارة والقصد منها وحجز فندقي ومبلغ ألفي دولار تكون مع المسافر.
وسبق أن أكد “مجلس شورى دولة لبنان” في نيسان 2018 عدم وجود صلاحية لـ”المديرية العامة للأمن العام اللبناني” بتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، كون ذلك محصور في “مجلس الوزراء” دون سواه، وعلى الأمن العام تطبيقها فقط.
الاقتصادي
