الحكومة في طريقها لتأمين مخزون البلد من القمح

الحكومة في طريقها لتأمين مخزون البلد من القمح

يؤكد كبار مزارعي الجزيرة السورية أن أمطار الموسم الماضي لم تشهدها المنطقة منذ نحو 50 عاماً ، وبالفعل فإن الحسكة تنتظر إنتاجاً يقارب مليوني طن من القمح والشعير مزروعة في أكثر من 908 آلاف هكتار وفقا لمسح قامت به ” إيكاردا ” عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والتي قامت بها بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد… ” إيكاردا ” قالت أيضاً أنّ النسبة المئوية المحروقة بالنسبة لكامل مساحة حقول القمح والشعير في الحسكة تبلغ 3.86 % حيث بلغت المساحة المحروقة من الحقول 35147.5 هكتار .

تشير المعلومات إلى أن الحكومة في طريقها الى ضمان مخزون البلاد من القمح لمدة عام بين الكميات المسوقة محليا والتي تجاوزت ال 600 ألف طن حتى الآن والى المليون طن خلال أسابيع قليلة قادمة , وبين الكميات التي تم استيرادها . كل ذلك سيتعزز مع خطوة ثالثة باشرت بها الحكومة عبر اتباع أساليب جديدةلشراء قمح الجزيرة وبأكبر كميات ممكنة لصالح الدولة وبما يساعد مراكز التسويق الحكومية وخاصة في المناطق التي قد لايكون متاحا فيها هذه المراكز وحيث تقوم ما يعرف بالادارة الذاتية بشراء القمح أيضا .

الحكومة السورية خصصت 400 مليار ليرة جاهزة لشراء القمح ووضعت سعر هو الأفضل بالنسبة للمزارع خاصة وأنه يحصل على ثمن قمحه فورا وبطريقة آمنة من المصرف الزراعي الذي تعمل فروعه على مدار الاسبوع

هذا وتقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات العامة الأخرى المعنية بتأمين مستلزمات استلام موسم الحبوب في حالة استنفار كامل، وإيصال الخدمات المطلوبة لتأمين استلام كل الأقماح المنتجة لهذا العام، وذلك ضمن خطط مدروسة تترجم على أرض الواقع في كل محافظة، والعمل على تشجيع المزارعين لتسليم المحصول للسورية للحبوب بصورة حصرية، ومنع المتاجرة بالمادة من قبل ضعاف النفوس من التجار، ولاسيما أن هناك من يروج لذلك، وتالياً كل الإجراءات تصب في اتجاه منع المتاجرة بالمحصول، ولاسيما في المناطق القريبة من مواقع التوتر.
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالاستناد إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء القاضية بتسليم قيم المحصول للمزارعين خلال فترة لا تتجاوز اليومين في أبعد تقدير شكّل عنصراً مشجعاً لتسليم المحصول إلى مراكز السورية للقمح المنتشرة في جميع المحافظات، لكن ما يزيد قلق الدولة هو انتشار الحرائق التي تلتهم المحصول، ولاسيما في الجزيرة والقريبة من أماكن التوتر، ووجود العصابات الإرهابية التي تقوم بالاعتداء على المزارعين وافتعال الحرائق في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحبوب، ولاسيما القمح، الأمر الذي سيؤثر في حجم الاستلام.

اقرأ أيضا: الأولى من نوعها في سورية..تركيب أول محطة ريحية لتوليد الكهرباء

ولكن ومع التزام الحكومة بوعودها للمزارعين بتأمين استلام المحصول والحفاظ عليه، خفف من حالة القلق لدى المزارعين وتسليم محصولهم للحكومة من خلال السورية، وهناك زيادة واضحة في التسليمات على الرغم من الصعوبات نتيجة الظروف الأمنية وغيرها.
وتؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن مستلزمات المحصول، ولاسيما أكياس الخيش، متوافرة وبكميات كبيرة تغطي حاجة الموسم الحالي وتزيد، علماً أنه تم توزيع أكثر من خمسة ملايين كيس خيش معظمها في محافظة الحسكة لعدم توافر الصوامع في المحافظة، لذلك يتم استلام المحصول مشولاً، وذلك خلافاً لبقية المحافظات التي يتم الاستلام فيها دوكما مباشرة من الفلاح إلى الصومعة، الأمر لذي يقلل من استهلاك أكياس الخيش فيها من جهة، والإنفاق المالي من جهة أخرى، علماً أن المخزون من المادة يقارب خمسة عشر مليون كيس موجودة في مستودعات السورية للحبوب، ناهيك بالعقود المبرمة لتوفير كميات كبيرة منها،

على كل يبدو واضحا أنّ الحكومة قررت تسويق اكبر كمية ممكنة من القمح المنتج في سورية وبطرقها المباشرة وغير المباشرة في سبيل ضمان مخزون البلد لأطول فترة ممكنة مع الاشارة هنا الى أنّ مخازين البلاد من القمح كانت قلت الى مستويات بالكاد كانت تكفي لأيام ولكن المرونة وسرعة التحرك مكّن الحكومة من تعزيز المخازين سريعا رغم الصعوبات التي غالبا ما ترتبط بصعوبة الاستيراد نتيجة الحصار المفروض على البلاد .

طبعا لايخلو موسم تسويق القمح خاصة في الجزيرة من المشاكل والحالات الواضحة للفساد وابتزاز المزارعين من قبل البعض وبما يصعب أحيانا لجمه ولكن يمكن أن نقول أن هناك جهود كبيرة تبذل للاستمرار بتسويق قمح البلد والاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مجددا ستبدأ باعطاء نتائجها قريبا ؟ .

هذا ويتوقع ان يتجاوز انتاج سورية هذا العام ال 3.4 مليون طن . مع الاشارة أن انتاج سورية من القمح قبل عام 2011 كان من مرتبة ال 4 ملايين طن سنوياً، بينما تزيد حاجة الاستهلاك المحلي عن 2.3 مليون طن سنوياً، ما دفع البلاد إلى التحول إلى الاستيراد بعدما ظلت لسنوات بلداً مصدّراً للقمح وذلك نتيجة الحرب وتراجع الانتاج .

هامش 1 :.

قدرت الخسائر الإنتاجية في الجزيرة نتيجة الحرائق بحوالي 19 مليار ليرة، أي حوالي 77 ألف طن شعير، وما يقارب 53 ألف طن قمح، إذا اعتبرنا أنها مناصفة بين القمح والشعير.

هامش 2 : الحرائق أفقدت 7 مواطنين حياتهم احتراقاً، مع العديد من المصابين بالجروح والحروق.

هامش 3 : نتيجة سعر الدولة المرتفع فقد تشكلت أزمة غير مسبوقة على مركزي الاستلام الحكوميين في الحسكة والقامشلي. فالكل يريد تسليم المحصول بالسعر الأعلى ويريد تسليمه قبل أن تطاله الحرائق أو التخريب. وقد أنتجت هذه الأزمة باب رزق وابتزاز وتكونت معها حلقات فساد واستغلال ؟ …

هامش 4 : لم يعد هناك مجال لتخزين الشعير نتيجة ارتفاع كميات الانتاج .. ما يبشر بامكانية التصدير هذا العام ؟