دراسة جديدة تعيد النظر بشروط وأسعار ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة

دراسة جديدة تعيد النظر بشروط وأسعار ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة

كشف مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” يونس علي عن تحضير لجنة المختصة في “وزارة الكهرباء” لدراسة جديدة بهدف إعادة النظر في شروط وأسعار ترخيص مشاريع الطاقات المتجددة لتتناسب مع الواقع الحالي، وتوائم بين مصلحة الاقتصاد الوطني وضمان تشجيع أكبر للاستثمار الخاص.

وبيّن علي لصحيفة “الوطن” أن الهدف من التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة يتمثل في تشجيع مستهلكي الطاقة الكهربائية على تأمين حاجتهم من الكهرباء بتكلفة معقولة، وذلك عبر المتاح من الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية منها.

وأكد علي أن “وزارة الكهرباء” تستهدف زيادة اتفاقياتها مع الجهات العامة، مشيراً إلى توقيع اتفاق مع “وزارة الصحة” للاستفادة من أسطح المشافي وأبنية الوزارة لتركيب سخان شمسي كما هو الحال في “وزارة التعليم العالي” و”وزارة التربية” و”وزارة الأوقاف”.

واعتبر علي موضوع الطاقات المتجددة خياراً استراتيجياً من ضمن أولويات الحكومة و”وزارة الكهرباء”، لافتاً إلى وجود مؤشرات تعكس الإقبال على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كزيادة عدد المشاريع المنفذة والمرّخصة.

وأوضح علي للصحيفة أن الإنتاج العالي لتجهيزات الطاقات المتجددة أسهم في خفض أسعار تركيبها وخاصة تقنيات الطاقات الشمسية من لواقط وغيرها.

وأشار مدير مركز بحوث الطاقة إلى وجود لجنة مشتركة مع “نقابة المهندسين” و”وزارة الإدارة المحلية والبيئة” يتعلق عملها بالعزل الحراري، وهدفها إيجاد آليات مناسبة لوضع كود بغرض تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة.

وبحسب علي، يخفف العزل الحراري 30 – 40% من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية، وهو مهم في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه هناك قانون يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه، ويجري العمل حالياً على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.

ويعرّف العزل الحراري على أنه منع تسرب الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً والعكس شتاءً، ويمكن إزاحتها باستعمال أجهزة التكييف للحفاظ على درجة حرارة داخلية بقدر 25 درجة مئوية.

ويكن تقسيم تسرب الحرارة من وإلى المبنى لـ3 أنواع، هي الحرارة التي تتسرب عبر الجدران والأسقف، والتي تتسرب من خلال النوافذ، والحرارة المتنقلة عبر فتحات التهوية والمتحكم بها.

وأكّد يونس علي العام الماضي على وجود مباحثات مع شركات متخصصة في روسيا والصين لتنفيذ مشاريع طاقة ريحية، إضافة إلى العمل على مشروعين جديدين من مشاريع الطاقة الكهروضوئية باستطاعة 470 كيلو واط.

وتتوجه الحكومة اليوم نحو مشاريع الطاقة المتجددة لتأمين مستقبل مستدام، معتمدةً على الصناعة المحلية وخاصة الألواح الشمسية واللواقط المنتجة في معمل “سولاريك الوطني”.

اقرأ أيضا: سورية.. فتح باب تصدير الشعير إلى الأسواق الخارجية

وتصل الكلفة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها “وزارة الكهرباء” ضمن خطتها الاستراتيجية لنحو 97 مليار ليرة، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع سيوفر 48,500 طن فيول بقيمة تتجاوز 8.73 مليارات ليرة سنوياً، وفقاً لوزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي العام الماضي.