الجمعة , سبتمبر 20 2019
فساد في تصنيفات “الفساد

فساد في تصنيفات “الفساد”.. وسوريّة في مرمى الاستهداف مرّة جديدة.

فساد في تصنيفات “الفساد”.. وسوريّة في مرمى الاستهداف مرّة جديدة.

ثمة فساد يضرب أطنابه في سورية .. هذا صحيح .. ولكن أن تكون سورية هي أكثر بلدان العالم فساداً، ولا يوجد بلد على هذه الأرض يتفوق عليها في الفساد إلاّ الصومال – حسب آخر تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية – فإنّ هذا جور آخر، وظلم كبير تتعرّض له سورية، ليتّسق مع الاعتداءات السياسية والاقتصادية التي اعتادت على التعرض إليها يومياً.

لا نحن ولا أحد في سورية ينكر الفساد المستشري في الكثير من مؤسساتها، حتى أن الحكومة ذاتها وضعت مؤخراً استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وبدأت تسير رويداً باتجاه تنفيذها، وفي الواقع فإن مكافحة الفساد بمقدار ما تحتاج إلى إرادات صلبة وتصميم غير متردد في المضي بقوة في هذا الاتجاه، فإنها تحتاج بالفعل إلى الرويّة والهدوء والإمعان في التحقق كي لا يتعرض أحد الأبرياء للظلم والمهانة.

ولكن عدم الإنكار هذا، فهو لا يعني إطلاقاً الاستسلام لمثل هذه التصنيفات الجائرة التي لا تقوى على الخروج عن نطاق التسييس لقضايا الدول والشعوب التي تحاول الحفاظ على كراماتها والاستقلال في قراراتها السيادية.

يقول مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 أن سورية تراجعت بـ 13 درجة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث انتقلت من 26 درجة سنة 2012 إلى 13 درجة سنة 2018. وعلى غرار السنوات الماضية، بقيت سوريا في أدنى مراتب المؤشر، لما مرت به من نزاعات عنيفة خلال السنوات القليلة الماضية.

ولا عجب – حسب التقرير – في أن يؤدي عدم استقرار المؤسسات الحكومية والغياب التام للحقوق السياسية ومنظومة الضوابط والتوازنات إلى تفشي الفساد في سوريا.

غير أن المؤسسات الحكومية السورية هي مستقرّة بالفعل، واستطاعت كلها الاستمرار في تأدية مهامها، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها أعداء سورية من أجل إفشالها.

أما الغياب التام للحقوق السياسية فهذا غير صحيح إطلاقاً، حيث تنظر مؤسسة الشفافية هنا إلى أن للمجموعات الإرهابية المسلحة حقوقاً سياسية، ولكن في الواقع هم إرهابيون ولا حقوق سياسية لهم، ولا يجوز أصلاً أن يكون لهم مثل هذه الحقوق .. ما داموا يتخذون من الإرهاب المدعوم من دول خارجية مطيّة لتحقيق مكتسبات لهم على الأرض، وسواء كنّا فاسدين أم غير فاسدين فإنّ إتاحة المجال للإرهابيين كي يحققوا مكاسب سياسية هو الفساد بعينه .. سواء أعجب منظمة الشفافية العالمية أم لم يعجبها .

التوصيات

منظمة الشفافية العالمية التي تتجاهل أقصى حالات الفساد للدول الغربية والمتمثلة في محاولة فرضها لأجنداتها على سورية والدول العربية والنامية بشكلٍ عام، توصي دول المنطقة كي تتمكّن من مكافحة الفساد، بأن يطرأ تغيير حقيقي على طريقة تعامل الدول في هذه المنطقة مع المؤسسات والحقوق السياسية ومنظومة الضوابط والتوازنات وغيرها من ركائز الديمقراطية.

فعلى الحكومات أن تضمن الحريات السياسية، مع فسح مجال أكبر للمساءلة وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد، والصحفيين والناشطين الحقوقيين، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان قوة البرلمانات ونجاعتها، مع التركيز بشكل خاص على شفافية تمويل الحملات السياسية، بالإضافة إلى تحقيق استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية للمساعدة على إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدول، وتطبيق وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات.

اقرأ أيضا: أسواق سورية تسجل 560 مخالفة تموينية جسيمة خلال شهر

إلى ذلك فإن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية – على ما تزعم – يغطي مظاهر الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد، والإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات في التعيينات الوظيفية، والملاحقة القانونية الحقيقية للفاسدين، والقوانين التي تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين، والسيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح، وقدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومات ذات الشأن العام.

ولكن ما هو الفساد بنظرهم ..؟ وماذا يُقيمون دولة تقارع الإرهاب القادم من فساد إنسانية الدول المتفوقة في معاييرهم ..؟ هذا كله لا يدخل ضمن الاعتبارات .. فصححوا فسادكم وفساد معاييركم قبل أن تتطاولوا على بلداننا التي تعاني ما تعانيه من بلدانكم .. واستكبارها .. وتعاظم فسادها .

سيرياستيبس