فرنسا: ناشطان سودانيان يرفضان تطبيق قرار ترحيلهما ويعودان إلى مركز الاحتجاز
عاد الناشطان السودانيان رشيد وريم* من جديد إلى مركز احتجاز “منيل أملو” شمال العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن رفضا الصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى السودان بناء على قرار ترحيل صدر بحقهما منذ نحو 3 أسابيع.
وبعد رفض طلب اللجوء الذي تقدّما به، أصدرت السلطات الفرنسية قرار ترحيل بحق الشاب السوداني وزوجته الحامل في شهرها الثاني، رغم الخطر الذي يهدد حياتهما. فالعودة بالنسبة لرشيد تعني “الموت المحتّم”. وبعد أن تمكّنا من الهرب والوصول إلى فرنسا في 19 أيار/مايو، ألقت السلطات القبض عليهما أثناء محاولتهما الذهاب إلى المملكة المتحدة عبر جوازات سفر مزوّرة.
يقول الشاب الثلاثيني خلال حديث مع مهاجر نيوز “لا نستطيع العودة إلى السودان، أنا على ثقة ويقين أني سأعتقل في اللحظة التي ستطأ بها قدمي مطار الخرطوم”. وأضاف “وضع زوجتي الحامل الصحي في تدهور مستمر”، الأمر الذي يؤكده أيضا تقرير طبي صدر عن طبيب مركز الاحتجاز يفيد بأن حالة ريم لا تسمح لها السفر أو البقاء محتجزة.
وكان الزوجان هربا من السودان منذ شهرين، بعد تعرضهما للاعتقال والتعذيب جراء مشاركتهما في المظاهرات السلمية التي اجتاحت بلدهما للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم منذ 40 عاما. وتعرض الكثير من أفراد عائلة رشيد للمضايقات، وأكد لنا أن والده يقبع حاليا في السجون السودانية.
وريم البالغة 24 عاما من العمر، كانت قد أنهت دراستها في طب الأسنان، وكانت تعمل في الكادر الطبي وتسعف المصابين أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين والسلطات السودانية التي أسفرت عن وقوع مئات القتلى. كما تعرضت الشابة للاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي، وفقا لما يؤكده رشيد لمهاجر نيوز.
وينتظر اليوم الزوجان قرار القاضي المختص، ومن المتوقع إصدار قرار يقضي بتمديد فترة احتجازهما لـ30 يوما آخرين. وبمساعدة جمعية “لاسيماد”، حاول راشد وريم مختلف الحلول الإدارية الممكنة، وتقدّموا بطلب استئناف أمام المحكمة الإدارية في 27 حزيران/يونيو، وموعدهما القادم في أيلول/سبتمبر، ولكن بحلول ذلك الوقت ربما قد يكون تم طردهما.
كما قدم الزوجان طلب استئناف ضد قرار الاحتجاز وأمر مغادرة الأراضي الفرنسية، لكن طلبهما رفض من قبل المحكمة الإدارية. “في الأيام الثلاثة المقبلة، سنقدم أيضا طلب استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بحسب جمعية “لاسيماد”.
وخلال حديثنا مع رشيد أمس، قال لنا إن ريم كان لديها موعدا عند الطبيب لكنهم لم يمسحوا له بمرافقتها. وعند سؤالنا محافظة الشرطة المعنية بالملف حول تطورات الوضع، أوضح السكرتير العام للمحافظة جان سبيستيان لا مونتاني أن “الطبيب التابع لمكتب الهجرة والذي عاين الزوجة، أفاد أن حالتها الصحية تسمح تنفيذ السلطات إبعادها إلى بلدها الأم عبر الطائرة”.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن “طردهما سيمثل ضربة حقيقية وسيكون بمثابة إرسال إشارة سيئة من فرنسا”، وشددت المنظمة الدولية على أن “إعادتهما إلى السودان تضعهما بوضوح في حالة خطر”.
وتضع السلطات الفرنسية المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم أو الأشخاص الذين لا يمتلكون أوراقا رسمية، في مراكز احتجاز إدارية ريثما يتم ترحيلهم خارج الأراضي الفرنسية. ولطالما أثارت الأوضاع المعيشية الصعبة في مراكز الاحتجاز انتقادات المنظمات والجمعيات الإنسانية، فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وتعامل الشرطة معهم. وسجل الأسبوع الأخير عدة محاولات انتحار لمهاجرين محتجزين في مركز “منيل أملو”، الأمر الذي دفع جمعية “لاسيماد” إلى الإعلان عن إضراب عن العمل لثلاثة أيام.
وتشير الناشطة هورتينس غوتييه من جمعية “لاسيماد” أن “هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وهم في حالة ضعف. ومع إطالة فترة الاحتجاز، تزداد الأمور سوءًا”.
**تم تغيير الأسماء